أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض، أن البنك يساهم بنجاح في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة، بمختلف الأنشطة والمبادرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والبيئة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.وقال إن أنشطة ومبادرات «بيتك» الاجتماعية، أرست ركائز الريادة والتميز والتنمية المجتمعية المستدامة، إذ كانت جهوده محل تقدير جهات عالمية ومحلية مرموقة. كلام الناهض جاء خلال مشاركته بالجلسة الأولى لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، في دعم حقوق الإنسان الذي عقد برعاية نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وأضاف الناهض أن «بيتك» يلتزم بالمسؤولية الاجتماعية وتطويرها، إذ يصدر سنوياً تقريراً عن المسؤولية الاجتماعية ليضع تجربته الحافلة بالانشطة والمبادرات الاجتماعية الشاملة أمام الجميع، للاطلاع عليها والاستفادة منها لتكون حافزاً لخدمة المجتمع.وأشار إلى أن «بيتك» يساهم بفاعلية في إنجاح المشروع التنموي العام للدولة، والمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.ولفت إلى أن إجمالي المساهمات الاجتماعية لـ «بيتك» في آخر عقدين، تجاوزت الـنصف مليار دولار (نحو 506 ملايين دولار)، منها 48 مليون دينار لـبيت الزكاة فقط في اخر 7 سنوات، ضمن إطار الحرص على دعم أواصر التعاون ومعاونته في أداء رسالته السامية من خلال دعم مشاريعه الاجتماعية والإنسانية المتنوعة.ونوه الناهض بان «بيتك» وقع اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بهدف دعم جهود أعمال الإغاثة الإنسانية وخدمة المجتمعات، فيما وقع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت على اتفاقية منحة بقيمة تبلغ 540 ألف دولار تهدف الى إغاثة 3794 عائلة من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، مؤكداً أن البنك يتوسّع في دوره الاجتماعي ليشمل محيطه الخليجي والعربي والعالم، ويتبنى مشاريع وأنشطة تخدم مختلف الشعوب لتعم الإنسانية كلها. وكشف الناهض أن البنوك المحلية لديها فوائض مالية تبحث عن فرص وعوائد مجدية، قد يتحقق بعضها عن طريق الاستثمارات المتعلقة بالتنمية في مجال البنية التحتية والبيئة، بحيث يمكن أن تتحمل البنوك جزءاً كبيراً من تبعات خطة التنمية وتمويل القطاع الخاص.وشدد على وجود نماذج عدة لتمويل البنوك الإسلامية للمشروعات في هذا المجال، إذ تم تمويل مشروع «إيكويت»، وتمويل مشروع الوقود البيئي والذي تقدر قيمته بنحو 1.2 مليار دينار كانت حصة البنوك الإسلامية فيه 500 مليون دينار.وذكر الناهض أن «بيتك» قام بالعديد من الجهود في مجال استقطاب شريحة المشروعات المصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء محفظة لتمويل المشروعات بالتعاون مع البنك الصناعي بقيمة 5 ملايين دينار، والتي تصل إلى 10 ملايين دينار.وكشف عن تعامل محفظة التمويل في «بيتك» مع أكثر من 1000 عميل، ضمن تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم لهم الخدمات في الفرع الرئيسي وفرع آخر مخصص للتعامل معهم. وبين أنه من خلال «بيتك – البحرين» تم تمويل عدد من المشروعات وصل إلى 46 مشروعاً بحجم تمويل يصل إلى 10 ملايين دينار بحريني، عبر برنامج تمكين، وبمشاركة حكومية حصتها 5.8 في المئة من قبل بنك التنمية البحريني.وأكد تنوع المساهمات الاجتماعية لـ«بيتك» لتشمل الصحة كبناء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة 4.5 مليون دينار، والتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية، وإطلاق حملة عالمية مستمرة لمكافحة مرض السكري بالكويت بالتعاون مع منظمة السكر العالمية (IDF). وأفاد أن مساهمة البنك في التعليم، تشمل المشاركة الفاعلة في نقل الخبرة المصرفية للطلبة والمجتمع بشكل عام، ودعم معهد الدراسات المصرفية، ودعم أنشطة طلبة الجامعات والمعاهد. اما على صعيد الشباب، مؤكداً أنه يولي أهمية قصوى لهم من خلال رعاية ودعم اصحاب الاختراعات والمبدعين، وبالأخص مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة، وتدريب الطلبة الجامعيين، ودعم المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، وإطلاق برنامج «أنتم فخرنا» لتكريم اصحاب الإنجازات. وأفاد أنه في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، ساهم «بيتك» بإنشاء شاليهات لنزلاء دور الرعاية بمنطقة الزور بتكلفة مليون دينار على مساحة 7 آلاف متر مربع، وتوفير الخدمات المصرفية التي تتوافق مع متطلبات ذوي الإعاقة، ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية للمبدعين من ذوي الإعاقة.ولفت الناهض إلى أن «بيتك» يصمم خدمات ومنتجات ذات أبعاد اجتماعية كأقسام السيدات، التي ساهمت في تكوين كوادر نسائية مصرفية وطنية، بالإضافة إلى جذب مدخرات السيدات الى داخل المنظومة الرسمية لاقتصاد الدولة، والتمويل العقاري، بحيث استطاع «بيتك» أن يوفر المسكن المناسب لنحو 30 ألف أسرة بتمويلات وصلت إلى 4 مليارات دولار خلال الثلاثين عاماً الماضية. وذكر أن بطاقة الخير، هي بطاقة مصرفية يتبرع «بيتك» بجزء من عائد استخدامها لمساعدة غير القادرين على الحج والعمرة، في حين أن حساب «جامعتي» يساعد أولياء الامور على توفير تكاليف تعليم أبنائهم، من خلال الادخار المنتظم وهي القيمة المهمة التي يعمل «بيتك» بشكل دائم على ترسيخها في المجتمع.وكشف عن إطلاق «تقریر الاستدامة» لـ«بیتك» للعام الرابع على التوالي وفقاً لإرشادات الاستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما واصل البنك جهوده في نشر الثقافة المالية والمصرفية من خلال إصداراته الاقتصادية والعقارية، وتوسيع قاعدة النشر الإلكتروني من خلال موقعه على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون في هذا المجال مع وكالة «تومسن رويترز».وأضاف الناهض أن المساهمات الاجتماعية والإنسانية للبنوك الكويتية، من 1992 إلى 2015، بلغت نحو 550 مليون دينار تشمل دعم العمالة ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وتابع أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط، بدأت مع مطلع هذا القرن بقبول وتبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، في حين لعبت البنوك الإسلامية دوراً بارزاً في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وسط الارتباط الكبير بين التمويل والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. واعتبر أنه يمكن تصور قواعد شراكة بين القطاع الخاص وخصوصاً البنوك، ومبادئ وأسس حقوق الإنسان تقوم على الالتزام بضمان أن تلعب الخدمات والمنتجات المصرفية دوراً إيجابياً في المساعدة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها للمساهمة في رفاهية المجتمع، والالتزام بأفضل الممارسات في مجال عمل المؤسسة المختلفة، وبالشكل الذي يكفل الموازنة بين مصالحها ومصالح المجتمع، والقناعة بضرورة أن يؤدي القطاع المصرفي دوراً أكبر في المساعدة على دعم قضية حقوق الإنسان.وقال الناهض إن البنوك الإسلامية تلعب دوراً كبيراً في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال الاستثمار في المؤسسات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، أو من خلال اتخاذ خطوات جدية في هذا المجال لفائدة المجتمع ككل.ونوه بأن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، أجرت دراسة مسحية تهدف لمعرفة مدى تطبيق البنوك الإسلامية للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تغطي 13 عنصرا للمسؤولية الاجتماعية، وهي الاعمال الخيرية، والاستثمارات المسؤولة، وادارة الوقف والزكاة، والأنشطة البيئية، ومتابعة العملاء، ودرجة ثقة العملاء والتعاملات الموثوقة، والاهتمام بالقوى العاملة، وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ومدى توافر رواتب مجزية، واعتماد سياسات ضد التمييز، ووضع سياسات لادارة املاك الوقف بالنيابة عن العملاء، ووضع سياسات لادارة الوقف والزكاة، وتوافر قروض حسنة. وذكر أن أهم الخطوط العريضة التي خرجت بها الدراسة بالنسبة لمعايير الهيئة للأعمال الانسانية والمجتمعية، بحيث مازالت هذه الأنشطة في مقدمة أولويات البنوك الإسلامية، إذ أكدت 76 في المئة من المؤسسات المشاركة في الدراسة أن لديها سياسات للأنشطة المجتمعية مقابل 17 في المئة، بينما أكدت 55 في المئة من المؤسسات المشاركة أنها تهتم بوضع سياسات تتيح تخصيص حصص من استثماراتها لمجالات التنمية والبيئة، مقابل 38 في المئة منها لا تهتم.وتابع أن هناك 38 في المئة من البنوك الإسلامية حسب الدراسة تدير أموال الزكاة بالنيابة عن العملاء، وأن هناك بعض البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تشارك فيها المؤسسات التي تضمنتها، ومنها برامج المشروعات متناهية الصغر المطابقة لأحكام الشريعة، وبرنامج الادخار التكافلي الخيري وهو برنامج استثماري ببعد اجتماعي.