قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن شركة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2016 /2017. وأوضح عبدالصمد، في بيان صحافي، أن «صافي خسارة الشركة للسنة المالية 2017 بلغ 106 ملايين دينار، إذ بيّن رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك استراتيجية جديدة للشركة في معالجتها للخسائر بالمرحلة القادمة، وهو ما شددت عليه اللجنة، وخاصة أنه تم سداد 441 مليون دينار من الخسائر المتراكمة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قبل تحولها إلى شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، كما انه مازالت هناك خسائر متراكمة بقيمة 176 مليونا، لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة». وقال إنه «لابد من وجود آلية لتحصيل الشركة لديونها المستحقة، والبالغة 164 مليون دينار، والتي كان لوزارة الصحة النصيب الأكبر منها بمبلغ 93 مليونا، إذ بينت الشركة انها رفعت هذا الأمر لمجلس الوزراء لبحث سبل تسوية هذه المبالغ، وخاصة أنها ستساهم في تخفيض صافي خسائر الشركة التي حققتها في سنة 2017». وذكر أن «رئيس مجلس إدارة الشركة بين أنه سيعاد النظر فيما سجله ديوان المحاسبة بشأن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الأعلى للطيران وتلافيها مستقبلا، ومنها على سبيل المثال صرف مكافآت وامتيازات لاعضاء (الأعلى للطيران) بقيمة 42 ألف دينار، دون وجه حق، وفقا لتقرير الديوان، وأنه قد تبين أثناء الاجتماع ان (الأعلى للطيران) لم يجتمع منذ اكثر من سنة، ولم يعد تشكيله، وهي أمور سبق ان أوضحت اللجنة ضرورة ترشيدها على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وخاصة أن الكثير من المجالس العليا واللجان لا تقوم بدورها الفعال كما يجب». وتابع: «كما شددت اللجنة على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق حول عدم الالتزام بقواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات التي تمت في فترة سابقة، ونتج عنها بعض المآخذ، إذ تسلمت دائرة العمليات بالشركة العرض المقدم من إحدى الشركات لتزويدها بـ20 عضواً لطاقم القيادة بمبلغ 983 الف دينار دون أخذ موافقة لجنة المناقصات على ذلك وفقا لتقرير الديوان». وقال عبدالصمد إن «اللجنة استمعت أيضا لتوجه الشركة في المرحلة القادمة نحو فتح بعض الوجهات الجديدة الموسمية في فصل الصيف، وخططها حول تقليص نسبة المقاعد غير المستغلة في رحلاتها، مما سينعكس على زيادة ايراداتها مستقبلاً، وان اللجنة ستتبنى عدة توصيات من شأنها دعم هذه الاستراتيجية، ومنها ان يكون لشركة الخطوط الجوية الكويتية حقوق الشحن في العقود الحكومية دعما لمركزها المالي».