كتب - نشأت أمين: يعقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامجاً تدريبياً حول فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي بالتعاون مع مركز مناظرات قطر، وذلك في إطار حرص المركز على تبني أحدث البرامج التدريبية لرفع الكفاءة القانونية والعملية للمشاركين في الدورات التدريبية التي يقدّمها للباحثين والإخصائيين القانونيين بمختلف الجهات الحكومية في مختلف مجالات العمل القانونية، والجوانب الفنية المتخصصة في هذا المجال. ويشمل البرنامج التعريف بمفهوم المناظرة ومجرياتها وآليات عرض الحجج ووسائل تفنيدها ووسائل تقديم الأدلة والبراهين باعتبارها الحقائق التي تدعم صحة الحجة وأشكالها المتعدّدة، والأثر المترتب على الحجج ومدى حاجتها إلى أدوات التعليل، أو التوكيد، أو التدليل، وكيف يتم الربط بين الحجة والهدف، في إطار العوامل المكوّنة لأي مناظرة والتي تستند إلى المشكلة أولاً، والحل ثانياً، والنتيجة ثالثاً. ويسعى البرنامج إلى إيجاد مخرجات تمكن المشاركين من امتلاك مهارات تقديم خطاب قانوني ناجح أمام الجمهور، خاصة في الجوانب ذات الصلة بالمرافعات ومواجهة الجمهور في المنتديات والمحاضرات القانونية، والتمكن من السيطرة على التوتر والتشتيت في طرح الأفكار أمام الجمهور، واستخدام لغة الجسد والإشارة بصورة إيجابية ومناسبة، تضفي على الخطابات القانونية نوعاً من الثقة بالنفس والمصداقية، إلى جانب إعداد وتقديم خطاب هادف وواضح ومتسلسل تسلسلاً منطقياً، وذلك من خلال مهارات الخطابة التي تشمل السيطرة على رهبة المواجهة ومعرفة لغة الجسد والتواصل والوقوف على مكوّنات الخطاب الجماهيري، وخاصة منه القانوني. في سياق متصل، بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية أمس أعمال ثلاث ورش قانونية تخصصية تشمل (أحكام التحكيم الوطنية والدولية) و(مهارات إعداد العقود التجارية) و(التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق). وتهدف دورة تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والدولية) إلى التعريف بالقواعد الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والدولية وفقاً لأحكام قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017، وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990، والأحكام الخاصة باتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958، ولذلك تسعى هذه الدورة من خلال دراسة عملية تطبيقيّة إلى بيان قواعد تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية، وقواعد تنفيذ أحكام التحكيم الدوليّة، وأسباب رفض تنفيذ أحكام التحكيم.