شدد أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية محمد المسحل على قانونية الخطوة التي أمر بها الأمير عبدالله بن مساعد، حيال الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليه من أغلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على النظام الأساسي وعدم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأكثر من عام. وقال، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن هذا التدخل مشروع وقانوني وفق الميثاق الأولمبي الذي يحيل للدول الموقعة عليه رعاية منظومة الرياضة بالكامل وتخول لها التدخل دون تعارض مع الاتحاد الدولي. وكشف عن أن القرار كان سيصدر قبل دورة الخليج، لكن ظروف المنتخب ومشاركته دعتنا لتأجيل ذلك، موضحا أن لجنة التعديل تقدمت بشكوى ممثلة في رئيسها خالد بن معمر شكت فيها تعرضها لمجموعة من العراقيل من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم جعلها غير قادرة على إحراز أي تقدم، ومن أجل ذلك تم تشكيل هذه اللجنة المعنية بتشخيص الأمر بعناية، وتم اختيار عدة ممثلين فيها عن الجهات القانونية واللجنة الأولمبية واتحاد القدم والجمعية العمومية. وستقوم بدراسة النظام الأساسي وما إذا كان نظاميا أو غير ذلك، وفي حال لم يكن متوافقا مع النظام يتم تعديله والنظر في هذه التعديلات وقانونيتها والرفع بها للرئيس العام والاتحاد الدولي. وأشار المسحل إلى أن خطوة مثل هذه لم تتخذ إلا بعد مراجعتها من جميع النواحي القانونية، وأن الأمير عبدالله بن مساعد هو رئيس اللجنة الأولمبية المعنية بالنشاط الرياضي كاملا في المملكة العربية السعودية. وأوضح أن مجموعة من المقترحات قدمت بهذا الشان، بينها مقترح من الأمير عبدالله بن مساعد بشأن انتخاب الرئيس فقط على أن يترشح بقائمته بدلا من النظام المعمول حاليا، وذلك بهدف التناغم بين الأعضاء. ومضى يقول هذا النظام لن يكون صحيحا إنه سيفرض وجود قائمة أعضاء من أندية معينة يختارها الرئيس، بل إن الجمعية العمومية مخولة بإسقاطها إذا لم يكن فيها تنوعيا وتؤدي دورها بشكل فعال، الأمر وهو نظام مطبق في عدة دول متقدمة رياضيا. وختم المسحل بأن اللجنة ستبدأ عملها بدراسة الشكاوى والبت فيها وستتخذ موقفا واضحا بعد الوقوف على حقيقة الوضع.