أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي، عدم وجود توجه لدى الوزارة لإلغاء قرار منع صيد وتجارة أسماك الشعري والصافي العربي، المقرر تطبيقه خلال شهري مارس وأبريل المقبلين. وقال إن الوزارة ستجري تقييماً لأوضاع الصيادين بعد تطبيق القرار، للوقوف على آثاره الإيجابية والسلبية. وأبلغ الزيودي الإمارات اليوم بأن مخزون الدولة من أسماك الشعري والصافي، يقل عن النسبة العالمية بنحو 23%، لافتاً الى أهمية القرار في استدامة الصنفين المشمولين به، وضمان توافرهما للأجيال القادمة. موسم الشعري والصافي قال الصياد غانم الشامسي، إن موسم الصيد في شهري مارس وأبريل سنوياً يُعد الموسم الرئيس الذي يستفيد منه الصيادون من بيع الشعري والصافي العربي، ومن الممكن أن يستفيد صيادون من دول مجاورة من أسماكنا في المياه الإقليمية، في ظل إمكان الصيد بعد المياه الإقليمية الإماراتية (نحو 50 ميلاً بحرياً)، في الوقت الذي نلقي فيه نحن بالأسماك المصطادة في المياه. وأفاد الصياد، جاسم الشر، بأن كل الصيادين تقريباً لديهم قروض مكائن محركات صيد، وملتزمون بمبالغ شهرية للبنوك، لا تقل عن 5000 درهم لكل قارب، كما أننا مضطرون إلى سداد رواتب العمالة، علاوة على التزاماتنا الأسرية. في المقابل، أفاد الصياد (أبويعقوب) بأن البحر مملوء بأسماك بديلة للشعري والصافي العربي المقرر منع صيدهما بقرار وزاري، ومنها (الكنعد والهامور وسلطان إبراهيم والجش والزبيدي والصفسوف والبسار والبياح والجد والميد والزريدي والقرقفان والسبيتي والحاقول والخوفع والعومة)، وغيرها من الأسماك التي يمكن أن تعوّض الصيادين عن منع صيد الشعري والصافي العربي. لكن صيادين من مناطق مختلفة في الدولة، قالوا لـالإمارات اليوم، إنهم مهددون بتسريح عمالة لديهم لمدة تتجاوز الشهرين، وهي فترة تطبيق القرار، علماً بأن هناك خمسة عمال لكل قارب صيد. وأضافوا أن أغلبيتهم يسددون مبالغ مالية شهرية تصل إلى 5000 درهم، عبارة عن قروض للماكينات البحرية، إضافة إلى ما يترتب على الصياد من التزامات مالية تجاه أسرته. وقالوا إن أسماك الشعري والصافي تتوافر بكثرة خلال شهري مارس وأبريل سنوياً، وإن لم يتم اصطيادها في مياه الخليج العربي، ضمن حدود الإمارات، فإن الصيادين من دول مجاورة سيستفيدون منها. وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، قد أصدرت قراراً بمنع صيد وتجارة نوعين من الأسماك، هما الشعري والصافي العربي، خلال شهري مارس وأبريل، اللذين يصادفان موسم تكاثرهما، بعدما أظهرت الأرقام تراجع المخزون الوطني منهما إلى أقل من 7%، بينما تصل النسبة العالمية إلى 30%، حسب ما أفاد به الوزير الدكتور ثاني الزيودي. لكنّ صيادين من إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، أبدوا إنزعاجهم من القرار، لافتين إلى أنهم يعولون أسراً ولديهم التزامات مالية تجاه بنوك وعمالة. وقال الزيودي، الذي يجري اليوم زيارة ميدانية تتضمن جولة على ثمانية موانئ صيد في إمارة رأس الخيمة، إن المياه الإقليمية في الدولة تحتوي على ما يناهز 100 نوع من الأسماك غير الشعري والصافي، لافتاً الى ان منع صيد نوعين فقط منها لن يؤثر سلباً في مصير الصيادين واستقرارهم المالي. كما أن الوزارة تريد إحداث توازن بين تكاثر الأسماك ومطالب الصيادين. وأكد الزيودي أن الصياد الذي يعتمد على الصيد باستخدام الشباك، يستطيع أن يجد أصنافاً عدة من الأسماك الأخرى، وهي موجودة في البحر بكثافة، ويمكنه الاعتماد عليها كبدائل جيدة. وسوغ اختيار هذه الفترة تحديداً، لتنفيذ قرار منع صيد الشعري والصافي، بأنها أبرز الفترات التي تشهد زيادة في المعروض من الأسماك الأخرى في المياه الإقليمية. وقال: استندنا إلى دراسات متخصصة في تحديدها، حتى نترك مجالاً للصيادين للحصول على صيد وفير عبر البدائل الأخرى. وحسب رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، علي المنصوري، فقد بادرت الوزارة بالقرار، في خطوة مهمة منها، بهدف حماية المخزون السمكي في الدولة، خصوصاً للأنواع التي شهدت استنزافاً كبيراً خلال الأعوام الماضية. وأوضح أن الوزارة أطلعتنا في اجتماع عقد في وقت سابق على نتائج دراسات متخصصة أجريت على المخزون السمكي في المياه الإقليمية في الدولة، وتبين أن قرار المنع من شأنه أن يضمن استدامة المخزون السمكي للأجيال القادمة. وتابع: قبل تطبيق القرار، اجتمعت وزارة التغير المناخي والبيئة مع الجهات المعنية المختلفة، وأبرزها جمعيات الصيادين على مستوى الدولة، والسلطات المحلية ذات العلاقة، وهيئات البيئة وغيرها، بعدما توصلنا إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل سنوياً، إذ يصل سعر كيلوغرام من سمك الشعري في الأيام العادية إلى 30 درهماً، بينما يقل عن 10 دراهم في مارس وأبريل.