حسم النائب أسامة الشاهين أمره من استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قبل جلسة «طرح الثقة» عندما رأى أن الاستجواب المقدم لها فيه تعارض مصالح ونقل خلاف شخصي إلى مجلس الامة.وقال الشاهين، في تصريح صحافي إنه «عندما كان استجواب الصبيح يتعلق بتعامل الوزيرة وسياستها تجاه المعاقين والأرامل وربات البيوت، لم أتردد بالتصويت مع طرح الثقة، لإيصال رسالة مفادها وجوب حماية ورعاية هذه الفئات الاجتماعية فائقة الأهمية لدي»، مشيرا إلى أن «الاستجواب اليوم يختلف تماما عن استجواب الأمس، ففيه تعارض مصالح واضح، إذ يقوم زميل مشرع بنقل خلافه الشخصي كرئيس مجلس إدارة جمعية مع مسؤول تنفيذي إلى مجلس الأمة مستغلاً صفته وأدواته البرلمانية، بدلا من أن يتجه كأي مواطن للتظلم وتحكيم القضاء بالقرار الإداري مؤكدا أن التصويت اليوم هو تصويت على سيادة القانون وحق الدولة والمجتمع بالرقابة وتنظيم جمعيات النفع العام واللجان الخيرية كافة دون تمييز، فلا يصح أن تكون أنواع معينة من الزكوات والصدقات والتبرعات محل تدقيق ونظر، وأنواع أخرى من التبرعات والأخماس خارج نطاق التغطية الحكومية.وطالب الشاهين وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حذو وزيرة الشؤون، فلا يصح أن تكون بعض المساجد مطالبة بخطب نموذجية وتسجيلات صوتيه تراجع لاحقاً، بينما مساجد أخرى بالدولة لا تصلها خطب ولا تقدم تسجيلات ولا تقيمها اللجان، مشددا على أن التنظيم والعناية ليست تضييقا أو طائفية، وإنما هو خدمة وحماية تقدمها الدولة لمواطنيها لضمان حسن إدارة القائمين على المساجد واللجان الخيرية كافة والجمعيات لها.وذكر الشاهين أن «محاولة النائب خالد الشطي خلط الأوراق ليست جديدة، بل كررها بأكثر من موضع كما رأيناها في شأن قانون العفو العام، الذي حاربه النائب ووصفه بعدم الدستورية والمشروعية، ثم رأيناه يسرع لتقديم اقتراحين للعفو شمل ببعضهما إرهابيين ومسلحين، فقط لعرقلة جهود العفو العام والمصالحة الوطنية».وأضاف «وهو بالاستجواب المقدم ضد وزيرة الشؤون يقحم اسم جمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية إحياء التراث الإسلامي وجمعية النجاة الخيرية وغيرها من لجان الخير والبر والإحسان المكرمة والمراقبة شعبياً ورسمياً ودولياً، في محاولة مفضوحة لخلق إصطفاف طائفي لم تنطل على أحد».