في المصروفات الحكومية الضخمة وكيفية ترشيدها، كما أننا مسؤولون عن تقديم الشرح الوافي للمواطنين حول عملية السياسات المالية»، لافتا الى «أنه آن الأوان لكي تنتقل الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم والمراقب، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي». واختتم الحجرف كلمته بالإشارة إلى أن اقتصادات المنطقة ليست بمنأى عن التغيرات العالمية، موكداً «دورنا كصناع قرار يكمن في التحوط وإدارة هذه التغيرات فيما يخدم مواطنينا واقتصادنا الوطني، وإحداث الإصلاح بأقل تأثير على الحياة اليومية للمواطنين».
مشاركة :