دعا الباحث في الشؤون الاقتصادية المستشار خالد العجيل الى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن في الايرادات والمصروفات، دون تحميل المواطن أعباء تدني أسعار النفط وتداعياتها، وذلك بتنويع مصادر الدخل عبر تنفيذ مشاريع إنتاجية وتشغيلية، تهدف إلى زيادة معدل الإيرادات، وكذلك الحد من الهدر وخفض المصروفات، عبر تبني أولوية في انجاز المشاريع التنموية. وقال العجيل، في تصريح صحافي، إن خطة الحكومة التي تسعى الى تنويع مصادر الدخل لسد العجز المالي تستدعي ضرورة توجيه النظر نحو تفعيل التنمية الغذائية والزراعية، من خلال توفير الاراضي لتوزيعها وفق ضوابط مشددة على المبادرين من الشباب الطموح في المشاريع الزراعية والصناعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، والتي تهدف لتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، وهو ما يحقق الامن الغذائي الذي تفتقر له الدولة، والذي كشفت عنه ازمة كورونا. وأضاف أن هناك ضرورة عاجلة لتعديل التشريعات التي تخدم وتطور الاقتصاد المحلي وتحفز جذب الاستثمارات المباشرة، من خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية، التي عرقلت تقدم الكويت بين مثيلتها من دول المنطقة، موضحا أنه يجب على الادارة الاقتصادية الجديدة ان تحرص على اتخاذ الاجراءات الجريئة التي تصمد أمام التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية لنواب مجلس الامة وغيرهم من المتنفذين. وأفاد بأن إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية يتطلب مزيدا من تسهيل الاجراءات التمويلية للتوسع في بناء مشروعات ذات جدوى اقتصادية حيوية تعزز توفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتي، مما ينعكس ايجابا على المجتمع من ناحية، وبما يهدف الى تفعيل التوجهات الرامية لإصلاح المسار الاقتصادي، وبما يتوافق مع إرشادات ونصائح المؤسسات الدولية وجهات التصنيف الائتمانية. ولفت إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد تعتمد بشكل أساسي على ذوي الخبرات من الكوادر والكفاءات الوطنية، مضيفا ان الكويت تملك مقومات اقتصادية كبيرة تمكنها من تنفيذ القرارات الاستثمارية والتجارية التي تواكب حركة التنافس الشديد في دول المنطقة. وأكد العجيل ضرورة دعم القطاع النفطي والصناعة النفطية، لأنها تمثل الشريان الاساسي للاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء التسارع التنافسي في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنياتها، مطالبا بإبعاد القطاع النفطي عن التدخلات السياسية الشخصانية التي من شأنها الإضرار بأعمال القطاع على المستويين المحلي والعالمي كي لا تعرقل مسيرته المتطورة. ويرى أن اتخاذ قرارات استراتيجية سريعة للتوسع في مجال صناعة البتروكيماويات عالميا كرديف لإنتاج النفط يعزز خطط تنويع إيرادات الدولة، مؤكدا أن الكويت تحتاج الى إدارة قادرة على اتخاذ القرار وتطوير نهج الادارة في كل المجالات خلال مرحلة الاصلاح واعادة الهيكلة.