حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على 4 آسيويين أدينوا باستغلال 5 خادمات في أعمال الدعارة بعد إقناعهن بالهرب وإيجاد فرص عمل ذات دخل مرتفع، وغرمت المحكمة كل متهم 2000 دينار، كما عاقبت المحكمة آسيوية في ذات القضية بالسجن 5 سنوات، وألزمت المدانين الأربعة بمصاريف إعادة المجني عليهم الى دولهم، وأمرت بإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.أشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليهن الخمس، حضرن إلى مملكة البحرين للعمل كخادمات في المنازل؛ نظرًا لظروفهن المادية في بلدهن ومعاناتهن من شظف العيش، ورغبتهن في الحصول على فرصة عمل شريفة تكفي لسد رمقهن واسرهن، وما إن وصلن إلى مملكة البحرين حتى عملن خادمات لدى كفلائهن، بيد أنه نتيجة للمعاملة السيئة التي تعرضن لها من قبل بعض زوجات كفلائهن، ومحاصرة المتهمين الأول والثاني لهن وإغرائهن بتحقيق دخول مادية أفضل نتيجة تدبيرهم - على خلاف الحقيقة - فرص عمل أفضل لهن، وتمكنا بتلك الوسيلة والحيلة من خطفهن ومن ثم إيوائهن ونقلهن وآخرين مجهولين وحجزوهن به بعد أن استولوا على الهواتف النقالة الخاصة بهن لمنعهن من الاتصال بأي أحد، وقاما بمواقعتهن بغير رضائهن.ولدى امتناع بعضهن هدداهن بالاعتداء عليهن بالضرب فما كان منهن الا أن رضخن لرغباتهما وتنفيذا لمخططاتهما باستغلالهن في اعمال الدعارة كرها، استخدموا الحيلة والتهديد في ذلك بأن استعانا بالمتهمين الثالثة والرابع والخامس في حجزهن ومنعهن من الخروج من المسكن بمفردهن تحت وطأة استعمال القوة والتهديد بالقتل، ونظرا لتحقيق المكاسب المادية من جراء ممارستهن للدعارة والتي اعتمدوا عليها بصفة جزئية في معيشهم، وكانوا يقومون أحيانًا بنقلهن خارج المسكن وفقًا لإرادة راغبي المتعة الحرام، ولدى امتناعهن عن ممارسة تلك الأعمال، كانوا يجبروهن على ممارستها بالقوة، وآية ذلك ان المتهم الأول ضرب كلاً من المجني عليهن فأحدث بهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية لمجرد امتناعهن عن ممارسة تلك الأعمال وعددهم 3 مجني عليهن.واعتمدت المتهمة الثالثة في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من اعمال الدعارة، حيث أدارت محلاً لتلك الأعمال، وقد تمكنت المجني عليها الثانية من الهروب من مسكن المتهمين بعد استغراق المتهم الأول في النوم بعد احتسائهم الخمر عن طريق فتحة التهوية بإحدى النوافذ، وتعرضت أثناء هروبها لإصابة في رجلها، واختبأت في مخزن بمنزل وما أن شاهدها صاحبه، حتى روت له ما حدث لها من المتهمين وما يحدث في تلك الشقة التي كانت محتجزة فيها والمجاورة لمسكنه والمحتجز فيها مجني عليها أخرى.وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت واستعانوا بالدفاع المدني لفتح باب الشقة، وفك أسر المجني عليها الأولى كما تم ضبط ادوات ما تستعمل في ممارسة الجنس.وفي التحقيقات، أقر المتهم الأول بواقعة التحريض والمساعدة على ارتكاب الدعارة والتكسب منها بصفة جزئية بمشاركة باقي المتهمين معه ماعدا الرابعة، واعترف بواقعة التعدي على جسم المجني عليها الرابعة بينما أقر المتهم الثاني والخامس بحجز حرية المجني عليهن واعترفت المتهمة الثالثة بممارستها الدعارة.أسندت النيابة العامة للمتهم أنهم في غضون عام 2017 أولاً المتهمون جميعًا: نقلوا وآووا واستقبلوا وآخرون مجهولون المجني عليهن الخمس بغرض إساءة استغلال الجنسي بطريق الاكراه والتهديد والحيلة.ثانيًا: المتهمان الأول والثاني: واقعا المجني عليهن بغير رضائهن، كما خطفا وآخر مجهول المجني عليهن.ثالثًا: المتهمون جميعًا عدا الثالثة، أنهم حجزوا وحرموا وآخرون مجهولون المجني عليهن من حريتهن بغير وجه قانوني وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد بالقتل وكان الغرض من ذلك الكسب، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، كما أداروا محلاً للدعارة، وحملوهن على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، وحرضوا وساعدوا المجني عليها الرابعة على ارتكاب الدعارة.رابعًا: المتهمة الثالثة: اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة كما ادارت محلاً للدعارة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.خامسًا: المتهم الأول: اعتدى وآخر مجهول على سلامة جسم المجني عليهن سالفات الذكر عدا الأخيرة، فأحدث في المجني عليها الثانية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وأفضى فعل الاعتداء عن عجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا.