قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين بينهم سيدة وتغريم كل منهم ألفي دينار، وذلك للاتجار في شخص عاملة منزل آسيوية وإجبارها على ممارسة الدعارة مع اخرين كما قضت المحكمة بحبس آخر مدة 3 سنوات وأمرت بإبعادهم جميعا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور المجني عليها الى البحرين للعمل خادمة لدى كفيلها إلا ان نتيجة المعاملة السيئة التي تعرضت لها من زوجة كفيلها دفعتها للتعرف على فتاة آسيوية من خلال برامج التواصل الاجتماعي ساعدتها على الهرب من منزل كفيلها بمساعدة آخر وتوجها بها إلى منطقة القضيبية وأخذا هاتفها واغلقا عليها الباب وجلبا لها زبائن وأجبراها على ممارسة الدعارة مقابل 5 دنانير، ورغم طلب المجني عليها العودة إلى بلدها إلا أن المتهمة أجبرتها أنها لا تستطيع العودة إلى بلدها كونها هاربة من كفيلها. وبعدها بفترة باعت المتهمة الاولى المجني عليها إلى المتهم الأول مقابل 300 دينار والتقت المجني عليها بالمتهمة الثالثة حيث كانت مهمتها توفير الزبائن من راغب المتهة الحرام نظير مبالغ مالية يعد حجزها في أحد المنازل وكان الأربعة المتهمين يجلبون الزبائن ومن ثم يجبرون المجني عليها لممارسة الدعارة معهم دون رضاها وظلت ما يقرب من شهر محتجزة حتى تمكنت من الاتصال بسفارتها وتم الإفراج عنها. وأسندت النيابة الى المتهمين أنهم في غضون 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين, المتهمون الأول والثاني والثالث اتجروا في شخص المجني عليها بأن استقبلوها وآووها في شقة وحجزوا حريتها بغرض إساءة استغلالها، ثانيا حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض الكسب منها، ثالثا حملوا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الحيلة، اداروا محلا لممارسة الدعارة، كما أسندت الى المتهمين جميعا أنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، حرضوا وساعدوا المجني عليها والغير على ارتكاب الدعارة، ثالثا المتهمة الثالثة اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم ألفي دينار عما أسند إليهم بالبند أولا، والزمتهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالحبس سنة عما أسند إليها في البند ثانيا، ومعاقبة المتهم الرابع 3 سنوات عن أولا وثانيا من البند ثالثا وبراءته مما أسند إليه بالبنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا الواردة بأمر الإحالة، وإبعاد المتهمين جميعا عقب تنفيذ العقوبة. .. و19 نوفمبر بدء محاكمة متهمين بالاتجار بفتاة أكرهت على توقيع أوراق مديونية لإجبارها على ممارسة الرذيلة صرح عبدالله الذوادي رئيس النيابة بمحافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وحددت جلسة بتاريخ 19/11/2019 لنظرها. وتعود تفاصيل الواقعة فيما ابلغت به المجني عليها من إنها حضرت إلى البحرين بتأشيرة دخول بصفة عاملة كمقدمة أطعمة بأحد المطاعم واستقبلتها المتهمة الثانية وآوتها واستقبلتها ونقلتها وقامت ببيعها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالي والذي بدوره استقبلها وآواها وحجز حريتها وأجبرها على التوقيع على أوراق مديونية بالإكراه المعنوي الواقع عليها أنها تدين له بمبلغ مالي مستغلاً تلك المديونية في إجبارها على ممارسة الدعارة بعد أن يقوم بعرضها على الزبائن في الملاهي الليلية. وأشار الذوادي الى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها واستجوبت المتهم الأول وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، فيما أمرت بإيداع المجني عليها باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأصدرت أمر ضبط وإحضار بحق المتهمة الثانية، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت ان المتهم الأول يقوم بشراء الفتيات ويحرضهن على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه عن طريق توقيعهن على عقود بمبالغ تعجيزية من أجل الضغط عليهن في ممارسة الدعارة ويستفيد من ذلك كما أنه يقوم بممارسة الفجور، وأن المتهمة الثانية تمتلك شبكة بمناطق مختلفة لممارسة الدعارة وتقوم بجلب الفتيات من بلد آسيوي وتبيعهن على سماسرة الدعارة وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.