أصدر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارين، الأول بشأن تعديل القرار الخاص برسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، والثاني بشأن تعديل قرار تنظيم عقود المشتقات. ونص القرار الأول على أن تضاف عمولات التداول على عقود المشتقات إلى قسم عمولات التداول وتحويل الملكية، وكذلك تضاف رسوم التراخيص المتعلقة بمزاولة أنشطة الأصول المشفرة إلى قسم رسوم الخدمات الأخرى، ففي حال سوق الأوراق المالية أو السلع/ الأصول المشفرة أو مشغل منصة جمع التمويل الرقمي المشفر، تكون رسوم دراسة الطلب 10 آلاف درهم، والترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة/ الاعتماد 200 ألف درهم، والتجديد السنوي للترخيص / التسجيل/ القيد / الموافقة/ الاعتماد بنحو 200 ألف درهم، و10 آلاف درهم لإلغاء أو شطب الترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة/ الاعتماد، وإن كان مرخصاً من الهيئة كسوق أوراق مالية أو سوق سلع لا تطبق الرسوم. وبالنسبة لرسوم خدمات الحفظ الأمين للأصول المشفرة تكون بواقع 3 آلاف درهم لدراسة الطلب و500 ألف درهم للترخيص والتسجيل، و500 ألف درهم للتجديد السنوي و1000 درهم للإلغاء أو الشطب، وإذا كان مرخصاً من الهيئة كحافظ أمين لا تطبق الرسوم. وبالنسبة لوساطة الأصول المشفرة فتبلغ رسوم دراسة الطلب 5 آلاف درهم ورسوم الترخيص والتسجيل والقيد 50 ألف درهم، والتجديد السنوي 50 ألف درهم و1000 درهم للإلغاء والشطب. ونص القرار الثاني على تعديل القرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية السابق رقم 22 لعام 2018 بشأن تنظيم عقود المشتقات ليصبح "تُستوفى الرسوم والعمولات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار، بحيث يحصل السوق عن كل عملية تداول في السوق 0.00025 للعقود المستقبلية للسهم و0.00005 للعقود المستقبلية للمؤشر، وهي أيضاً نصف الرسوم المسجلة في التقاص المركزي عن كل عملية تسوية وتقاص، وتبلغ رسوم التقاص المركزي عن كل عملية تسوية عند انتهاء صلاحية العقد بواقع 0.0005 للعقود المستقبلية للسهم و0.0001 للعقود المستقبلية للمؤشر. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App