تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات غداً الأحد، استقبال شكاوى المتضررين من الحصار الجائر بشقيه المادي والمعنوي، وتعمل اللجنة على فحص وتصنيف الشكاوى عبر لجنة من الخبراء القانونيين لديها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من الحصار، الذي قارب على دخوله العام. وأكد متضررون أن دول الحصار انتهكت جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفرضت إجراءات تعسفية تسببت في قطع الأرحام، وتشتيت الأسر، وحرمان المواطنين من حرية التنقل والتملك والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية. وانتقدوا، في الوقت نفسه، استمرار هذه الإجراءات التعسفية ضدهم من جانب مسؤولي دول الحصار. وأعرب المتضررون عن أملهم في الحصول على حقوقهم، وإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم الإنسانية. كما رصد قانونيو اللجنة الانتهاكات التي تعرّض لها رجال أعمال وأصحاب مشاريع وتجار بضائع متنوعة، وقاموا بتدوين كل حالة على حدة، وفرزها وتقييمها، وتوضيح الرؤية القانونية من حيث نوع الانتهاك، وحجم الخسائر المالية، والضرر الناجم عنها، مثل توقّف الشركة عن العمل، أو إغلاقها، أو إلغاء ترخيصها ونشاطها، وتوقّف التحويلات المالية، ومصادرة بضائع قطرية في موانئ دول الحصار، وإغلاق الحدود البرية. وفي هذا السياق، استقبلت اللجنة عدداً كبيراً من شكاوى أصحاب الأعمال التجارية، والمشاريع في مجالات الغذاء، والصناعة، والبنية التحتية، والمواد الخام، وقام المختصون بتجميع ملفات الانتهاكات، وجرت أرشفتها إلكترونياً لعرضها على الخبراء القانونيين.;