تستقبل لجنة المطالبة بالتعويضات، صباح غد الأحد، طلبات المتضررين من الحصار الجائر على قطر، في بداية الأسبوع الـ 19 على التوالي، في مقرها ببرج النخيل خلف مبنى وزارة الأوقاف بالدفنة. وتواصل اللجنة فرز الحالات المتضررة وتصنيفها حسب أنواع الضرر؛ تمهيداً لدراستها وتقييمها قانونياً، من قبل خبراء قانونيين ومختصين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة. وأكد مصدر بلجنة المطالبة بالتعويضات أن الأسبوع الـ 18 من عمل اللجنة تصدرت فيه شكاوى الشركات القطرية والمستثمرين المتضررين من إجراءات الحصار وأصحاب الأعمال ممن تضرروا من توقف التعاملات المالية مع الدول المحاصرة. وأوضح أن اللجنة استقبلت العديد من شكاوى أصحاب الأعمال ممن عقدوا شراكات تجارية وصفقات مع شركات من دول الحصار، وبدؤوا فعلياً في العمل بتلك الدول، وقد تسبب الحصار في تجميد هذه المشروعات برغم استكمال الشركات لالتزاماتها تجاه التعاقدات، كما تدرس اللجنة تعرض عدد من هذه الشركات لإجراءات من طرف واحد؛ تتمثل في فسخ التعاقد معها من جانب الشركاء بدول الحصار. وتتابع اللجنة -بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والتعليمية والأكاديمية- رصد الأضرار الناجمة عن الحصار الجائر، ومتابعة آليات تقديم الطلبات، وتيسيرها على المتضررين ليتقدموا بها للجنة، ثم إحالتها للجنة القانونية والخبراء المختصين، لدراستها وبحث أوجه الضرر، وتقييمها من الناحية القانونية بعد جمع الأوراق الرسمية والمستندات التي تثبت الحجم الفعلي للأضرار. وفي هذا السياق، قدمت غرفة قطر خلال الفترة الماضية عدداً من دفعات ملفات الشركات المحلية والأجنبية التي تعرضت لخسائر، وتمّ تقييم أضرارها بعد إجراء مقابلات مع مسؤوليها وملاكها، لشرح تبعات الأزمة الراهنة. يذكر أن اللجنة قد تلقت -منذ تدشينها في 9 يوليو الماضي- شكاوى عدد كبير من الأسر المشتركة؛ المتوزعة بين قطر ودول الحصار، بجانب شكاوى الأفراد من الطلاب وملاك العقارات وأصحاب الحلال، إضافة إلى مسؤولي الشركات التجارية. وتصدرت الأضرار المالية قائمة الخسائر التي تعرضت لها المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة القطاع الاقتصادي؛ الذي تضرر من توقف عمليات الشحن البري، وإلغاء عقود مبرمة مسبقاً مع شركات بدول الحصار، وتوقف حركة الملاحة الجوية. أم صالح: مشروعي تعثر قالت أم صالح: لدي محل لبيع الشوكولاته التي كنت أستوردها من الإمارات، وهي نوعية ممتازة؛ ولها زبائنها الذين يقصدون المحل خصيصاً لشرائها. وتابعت قائلة: لكن الحصار حال دون تمكن المحل من استيراد الشوكولاته، الأمر الذي تسبب في انصراف الكثير من العملاء إلى محلات أخرى. وأشارت أم صالح إلى أنها كانت قد اتفقت مع الشركة الموردة في الإمارات على توريد كمية من الشوكولاته عن طريق الشحن البري؛ استعداداً لعيد الفطر الماضي، وسددت قيمتها بالكامل، وعندما وقع الحصار تأخر وصول الشحنة لشهرين، ولم تصل إلا في عيد الأضحى، حيث قامت الشركة المورّدة بتغيير مسار الشحن إلى سلطنة عمان ثم لبنان، وبالتالي فإن طول المسار تسبب في التأثير سلبياً على حالة المنتج. وتابعت: لاحظت أن السلطات المعنية بالشحن البري في الإمارات كانت تتعمّد تأخير الشحنات المتجهة إلى الدوحة، مؤكدة أن حجم حركة البيع في المحل تراجع بدرجة كبيرة، ما ألحق بها خسائر مالية كبيرة طوال الشهور الخمسة الماضية؛ اضطرت معها للبحث عن مصادر بديلة للإنفاق على المحل سواء، لدفع رواتب الموظفين والعمال، أو دفع القيمة الإيجارية له، لافتة إلى أنها حاولت البحث عن نوعية بديلة للشوكولاته التي كانت تبيعها، إلا أن النوعية التي استوردتها من إحدى الدول العربية الأخرى، رغم أنها كانت أقل جودة، إلا أنها أيضاً كانت أغلى سعراً.;