تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات علمها اليوم في بداية أسبوعها العاشر- استقبال طلبات شكاوى المتضررين من أسر وأفراد ومؤسسات، تعرضت للضرر بسبب قرار 4 دول هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر؛ فرض حصار على دولة قطر، مما تسبب في تعطل العديد من الرحلات الجوية، وعرقلة سفر طلاب علم إلى جامعاتهم الخليجية، وفقدان رجال أعمال لطريقة التواصل مع مشاريعهم التجارية، وحرمان قطريين من أملاكهم بدول الحصار. وأكد مصدر مسؤول بلجنة المطالبة بالتعويضات -في تصريحات صحافية مؤخراً- أن اللجنة بدأت في مراجعة ومباشرة العمل مع عدد من مكاتب المحاماة العالمية والمحلية، من أجل النظر في رفع دعاوى قضائية للمتضررين؛ الذين يصل عددهم حتى الآن 6341 متضرراً. ونوه المصدر بأن اللجنة ستقوم برفع كافة الدعاوى القضائية لكل متضرري الحصار، وذلك بعد فرز أغلب أوراق المتقدمين بالشكاوى، مبيناً أن اللجنة في انتظار استقبال شكاوى الشركات الأجنبية ؛ التي ستتقدم بها غرفة تجارة قطر، بعد قيام الأخيرة بتقديم شكاوى الشركات المحلية المتضررة، ووصل عددها حولي 192 شكوي حتى الآن. وكانت اللجنة قد بدأت عملها في 9 يوليو الماضي؛ برئاسة سعادة النائب العام، واتخذت من مركز المعارض والمؤتمرات مقراً دائماً لها، وتعتبر اللجنة المركزية المعنية باستقبال جميع حالات الأضرار الاجتماعية، والتعليمية، والاقتصادية، والصحية؛ التي نتجت عن حصار الدول الأربع لقطر. إسماعيل: خسارتنا بالملايين ذكر حسن إسماعيل -مسؤول بشركة للشحن والتفريغ- قضيته قائلاً: «نحن وكلاء تخليص لبعض الشركات العالمية، وكنا نستقبل العديد من الشحنات يومياً، وبسبب الأزمة توقفت جميع المعاملات، وتقدَّر خسارتنا بالملايين من جراء الأزمة، بالإضافة إلى تحمل أعباء الإيجارات والموظفين والعقود الدولية». وأشار إسماعيل إلى أنه شرح للجنة التعويضات طبيعة المشكلة التي يواجهها بحثاً عن الحلول العادلة، لافتاً إلى أنه أحضر معه جميع الأوراق التي تثبت حقه، وحق الشركة التي تعرضت لخسائر فادحة. حسن النعمة: أموالي مهددة بالإمارات ذكر المواطن حسن النعمة أن لديه سيارات تعمل في مجال السياحة في الإمارات، وسيارة واحدة للاستخدام الشخصي، ومعدات يريد إدخالها إلى الدوحة بقيمة 820 ألف درهم إماراتي، بينما تصل قيمة السيارات 1.6 مليون درهم، ويدفع عليها أرضية يومياً، ويترتب الآن على ذلك غرامات. وأضاف النعمة قائلاً: «حضرت إلى مقر لجنة المطالبة بالتعويضات، لتقديم شكوى ومعي جميع المستندات، ولن يضيع حق في دولتنا الحبيبة قطر». وأكد النعمة ثقته بعمل اللجنة وبالحكومة الرشيدة تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ التي تحرص على حفظ حقوق متضرري الحصار، سواء من المواطنين أو المقيمين. وتابع النعمة: «إن قطر انتصرت دبلوماسياً وسياسياً، وتأكد العالم أن صفحة قطر بيضاء؛ مهما حاولت دول الحصار تفكيك النسيج الاجتماعي»، لافتاً إلى أن معظم القطريين لديهم أملاك عقارية، خصوصاً في دبي التي تأثرت كثيراً بالحصار، والغالبية العظمى تأخذ الشقق والعقارات على هيئة أقساط، وبعد الحصار الجائر على دولة قطر لم يتمكن أصحاب العقارات من تحويل الأموال ومباشرة أعمالهم، مما نتج عن ذلك خسائر مادية فادحة. مواطنة تخسر 4 ملايين ريال بدبي قالت المواطنة علياء القحطاني: «لدي عقار في مدينة دبي يتخطى الـ 4 ملايين ريال، وتوجد أوراق ثبوت الملكية له، ومنذ فرض الحصار الجائر على دولة قطر في 5 يونيو الماضي لم أتمكن من الذهاب إلى هناك والحصول على الإيجار». وأضافت القحطاني قائلة: «إن مؤجّر العقار امتنع عن الرد على الهاتف خوفاً من الاعتقال والتعذيب والغرامة المالية من قبل السلطات الإماراتية»، منوهة بأن حسابها البنكي في دبي تم إيقافه، كما أعربت عن استيائها الشديد لما وصلت إليه منطقة الخليج التي كانت تتسم بالأخوة والترابط، وقالت إن الإمارات هي من افتعلت الأزمة منذ البداية، وما زالت تكابر وتتعنّت وتضحي بمنظومة التعاون الخليجية، وحياة الشعوب، من أجل أجندتها التخريبية. وتابعت القحطاني: «سوف أبيع العقار على الفور مع انتهاء الحصار؛ لأن دبي أصبحت غير آمنة للاستثمار، بخلاف الدوحة التي تركت رعايا دول الحصار واستثماراتهم دون أي أذى، الأمر الذي أشادت به دول العالم كافة، كما أشادت القحطاني بالعمل الدؤوب للجنة المطالبة بالتعويضات التي ما زالت تفتح أبوابها للمتضررين؛ رغم تخطى الحصار الشهر الثالث.;