تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات رصد شكاوى العائلات والأفراد والشركات من الأضرار التي وقعت عليهم جراء الحصار الظالم الذي تتعرض له قطر منذ 5 يونيو العام الماضي. ويقوم فريق من الخبراء القانونيين باللجنة حالياً بإجراء عمليات دراسة وتصنيف كل شكوى على حدة، وإعداد تقرير بشأنها، إلى جانب الحالات التي تمت دراستها في وقت سابق؛ تمهيداً لإعادة تقييمها قانونياً ومالياً. وتلقت اللجنة، الأسبوع الماضي، شكاوى رجال أعمال وأصحاب مشاريع وشراكات مع نظراء لهم من دول الحصار، تعرضوا لخسائر مالية وتجارية أثرت على بدايات تأسيس شركاتهم ولحقت بهم خسائر بسبب إجراءات الحصار، وتراكم القروض البنكية التي عصفت بمشاريعهم، بالإضافة إلى قيود الشرط الجزائي المبرم في تلك العقود، بحيث يلزم المتضررون بدفع غرامات تأخير دون ذنب، ولا اعتبار للإجراءات الظالمة الناجمة عن الحصار. وأكد مصدر مسؤول في لجنة التعويضات -في تصريحات صحافية، مؤخراً- اكتمال توثيق خسائر القطاع العام من جراء الحصار الجائر المفروض على قطر، موضحاً أن اللجنة اجتمعت مع الجهات المختصة في مصرف قطر المركزي وهيئة السياحة، ووثقت حجم الأضرار التي تعرضت لها البنوك والمصارف والمنشآت السياحية والفندقية جراء الحصار الجائر. وتختص اللجنة بالنظر في الأضرار التي لحقت بالمؤسسات في القطاعين العام والخاص والأفراد، بهدف تجميع ملفات المتضررين، وفرزها وتصنيفها، وتقييم الأضرار من الناحية القانونية، ومن ثم تسليمها لمكاتب محاماة دولية، تمهيداً لأخذ إجراء بشأنها أمام محاكم دولية. وأعرب متضررون عن أملهم في الحصول على حقوقهم، وإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم من حجم الخسائر المالية الناجمة عن توقف مشروعاتهم، أو إغلاقها أو إلغاء ترخيصها ونشاطها، وتوقف التحويلات المالية، ومصادرة بضائع قطرية في موانئ دول الحصار، وإغلاق الحدود البرية. واستقبلت اللجنة -في وقت سابق- عدداً كبيراً من شكاوى أصحاب الأعمال التجارية، والمشاريع في مجالات الغذاء والصناعة والبنية التحتية والمواد الخام، وقام المختصون بتجميع ملفات الانتهاكات، وتمت أرشفتها إلكترونياً لعرضها على الخبراء القانونيين، وتعتبر الأضرار المالية أكثر ما يؤرق أصحاب المظالم من المتقدمين لبحث شكواهم أمام اللجنة، لأنها أساس عملهم التجاري، وهي آلية الإنفاق على مشاريعهم ومصالحهم.;