تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية تعديل قانون العمل الأهلي، وقال: نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الأحد 2018/05/06 تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 تمنح العامل – الكويتي – في القطاع الأهلي مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته من دون خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010. وقبل الخوض في أضرار ذلك التعديل، نود التأكيد على دعمنا لضرورة إشراك القطاع الخاص في تحمل تكاليف تمويل مالية البلد العامة أسوة بكل دول العالم المتحضر، وذلك يتحقق عن طريق تبني مشروع قانون ضريبة وفقاً لشرائح الدخل. وأضاف: التعديل المذكور يناقض أهداف الإصلاح الاقتصادي والمالي المعلنة، وهناك شك في دستوريته، فالهدف التنموي الأسمى والأهم هو خلق فرص عمل مواطنة خارج القطاع العام المتخم، لجيش من المواطنين القادمين قريباً إلى سوق العمل. لذلك، تصدر كل خطط التنمية ومشروعات الإصلاح هدف ردم فجوة سوق العمل المواطنة بتشجيع ولوجها العمل في القطاع الخاص، وردم فجوة الإنتاج في الاقتصاد بدعم نمو القطاع الخاص لترتفع نسبة مساهمته من %38 في عام 2016 إلى %58 بحلول عام 2021. ولتشجيع نزوح العمالة المواطنة إلى القطاع الخاص، ولد أيضاً قانون لدعم العمالة لخفض تكلفة المواطن العامل في القطاع الخاص الناتج عن عجز القطاع الخاص عن تحملها. والتعديل الأخير على القانون سوف يطبق، ولكن رد فعل القطاع الخاص سيكون سلبياً عند المفاضلة في المستقبل بين توظيف المواطن وغيره، والنتيجة هي انحسار فرص العمل للمواطن لدى القطاع في زمن يعجز فيه القطاع العام عن استيعاب القادمين إلى سوق العمل. وهناك أيضاً الشك في دستورية التعديل الناتجة عن إقراره بأثر رجعي بحدود 8 سنوات، خلالها طويت مراكز مالية لشركات، وبعضها في الظروف الحالية إما عاجزاً أو بالكاد يستمر، وفتح التزامات عليها بأثر رجعي عقوبة غير مستحقة لا يجيزها منطق أو قانون، ولكنها صالحة فقط لشراء الود السياسي من أجل عودة مسؤولين ضارين إلى مناصبهم. وفي موقع آخر، أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة مشروع ولادة تعديل على قانون آخر لتمييز العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حال تقاعدهم، وذلك بمنحهم سنتين من آخر راتب شامل، وراتباً تقاعدياً يعادل %80 من آخر راتب تقاضاه، إضافة إلى مزايا أخرى. وهو نفس النهج الذي بدأ في عام 2010 في قضايا الكوادر التي انتهت إلى الفوضى الحالية والتي أنهكت المالية العامة، وفي التعديل المقترح إخلال صارخ بمبدأ العدالة والمساواة بين العاملين، وإقراره سوف يفتح باب مماثل لمطالبات للمهن الأخرى، ومع مشروع التقاعد المبكر، سوف يتم تدمير نظام التأمين الاجتماعي أسوة بالمالية العامة. والكويت، للأسف، تعيش حالة من ضعف الاستقرار السياسي، والإدارة العامة بشقيها التنفيذي والتشريعي عرضة للإبدال السنوي أو بحدود مدى زمني قريب من ذلك، وتوقعات حل أحد المجلسين أو كليهما تفتح حراجاً سنوياً كبيراً تباع فيه أصول البلد واستقراره ومستقبله ثمناً للعودة إلى كراسي السلطتين. وما بين الحراجات السنوية الكبرى، نشهد كثيراً من الحراجات الصغرى والمتوسطة مع كل استجواب، ولننتظر ثمن الاستجوابات الثلاثة الأخيرة، أو ثمن التهديد بغيرها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. %19.6 انخفاض حسابات التداول النشطة في البورصة أكد تقرير «الشال» انخفاض عدد حسابات التداول النشطة في البورصة بما نسبته – %19.6، ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية أبريل 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته %29.5 ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية أبريل 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2018 نحو 14321 حساباً، أي ما نسبته نحو %3.7 من إجمال الحسابات، مقارنة بنحو 15090 حساباً في نهاية مارس 2018، أي ما نسبته نحو %3.9 من إجمال الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته – %5.1 خلال شهر أبريل 2018. ليس شهادة بسلامة الاقتصاد الوطنيتصنيف AA الائتماني يصلح لدائني الكويت فقط حلل «الشال» التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة «فيتش» وقال: أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي السابق للكويت «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، والواقع أنها تعتقد بأن الكويت سوف تحقق فائضاً مالياً للسنة المالية 2018/2017 بحدود 900 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل %2.4 من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض للسنة المالية 2019/2018 إلى نحو 300 مليون دينار كويتي أو نحو %0.7 من الناتج المحلي الإجمالي ومثله للسنة المالية 2020/2019. وتذكر «فيتش» بأن ذلك صحيح رغم خطورة استمرار الاعتماد الكبير للكويت على النفط، ورغم مخاطر الأحداث الجيوسياسية، ورغم ضعف الحوكمة وبيئة الأعمال في الكويت. وأضاف: التقرير جيد وصحيح، ولكنه جيد وصحيح لمن يرغب في التعامل مع الكويت، وتحديداً لمن يرغب في إقراضها، وهو جيد للكويت؛ لأن تصنيفها الجيد يخفض تكلفة التمويل للدولة وللقطاع الخاص الكويتي عند لجوئهما للاقتراض في السوق العالمية، ولكنه غير صحيح لو تم فهمه على أنه شهادة بسلامة الاقتصاد الكويتي، والتقرير ضمناً لا ينفي ذلك. والواقع أن التقرير يؤكد على أن وضع الكويت المالي جيد إلى درجة أنه يغطي على العيوب الجسيمة لوضع اقتصادها، مثل إدمانه شبه الكلي على النفط، ومثل ضعف حوكمته ورداءة بيئة أعماله، ومثل هيمنة قطاع حكومي مكلف على مقدراته. ذلك بلغة الاقتصاد يعني أن استدامة اقتصادها مكان شك، ولكن، وفقاً للتقرير، لا بأس لدائنيه والمتعاملين تجارياً معه من الاستمرار في تعاملاتهم، فعلى المدى المنظور، يستطيعون تحت أي سيناريو استعادة مستحقاتهم بسبب حجم مدخراته المجمعة في سنوات الوفرة النفطية. وأكد أن التقرير غير صحيح لو تمت قراءته من وجهة نظر اقتصادية كويتية، فهو لا يعتمد قواعد علم المالية العامة في حسابات فائض وعجز المالية العامة، فالميزانية العامة من وجهة نظره في فائض إذا دمج ما بين إيرادات النفط وإيـرادات استثمار الاحتياطي المالي بشقيه. ويقدر حجم احتياطي الأجيال القادمة بنحو 490 مليار دولار أميركي، وحجم الاحتياطي العام بنحو 90 مليار دولار أميركي، ومجموع الاثنين 580 مليار دولار أميركي. وقدر دخل الاستثمارات للسنة المالية 2018/2017 بنحو 4.6 مليارات دينار كويتي (15.7 مليار دولار أميركي) أو نحو %3.27 وهي أدنى بكثير من المنشور رسمياً، وأضاف ذلك الدخل إلى إيرادات النفط والإيرادات الأخرى، وخصم الوفر الاعتيادي السنوي المحتمل في المصروفات، وخلص إلى تحقيق الموازنة فائضا بنحو 900 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2018/2017. وفي علم المالية العامة، لا يحسب إيرادات عامة استبدال أصل عيني ببيعه وتحويله إلى أصل نقدي، ويحسب فقط الدخل الناتج عن نشاط اقتصادي – الضرائب – زائداً دخل الاستثمارات، ذلك هو الدخل المستدام، وما عداه، لا يستخدم إلا في حالات الضرورة كما في حالة النرويج، وإدمان استخدامه هو آفة نتيجتها حالة متقدمة من حالات المرض الهولندي في الاقتصاد الكويتي، وفي كل الأحوال هو وضع مالي غير مستدام. والخلاصة، هي جودة التقرير لجمهوره من دائني الكويت الحاليين والمحتملين، وجيد للكويت، ولقطاعيها العام والخاص حال حاجتهما إلى الاقتراض من السوق العالمية، ولكنه تقرير خاطئ في شقه المالي لما يشيعه من انطباع حول سلامة الوضع المالي، وهو تقرير لا يهتم بسلامة الوضع الاقتصادي، لأنه ليس ضمن اهتمامات جمهوره. ارتفاع مؤشرات ربحية بنك الخليج حلل «الشال» نتائج بنك الخليج – الربع الأول 2018، وقال: أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 10.8 ملايين دينار كويتي، مرتفعة بنحو 1.45 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو %15.5، مقارنة بنحو 9.4 ملايين دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم إجمالي المخصصات) بنحو %9.2 أو بنحو 2.75 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 32.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 29.9 مليون دينار كويتي. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي أو بنحو %8.6، وصولاً إلى نحو 48.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 44.4 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد، حين بلغ 36.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 30 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع قيمته نحو 6.8 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته %22.7، بينما لم يحقق البنك خلال الفترة أي أرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية، مقارنة بنحو 2.6 مليون دينار كويتي أرباحا لنفس الفترة من عام 2017. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1.1 مليون دينار كويتي أو نحو %7.3، ليصل إلى نحو 15.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017، نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين، بند الاستهلاك وبند مصروفات أخرى بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 14.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.5 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %32.3، مقارنة بنحو %32.7. وارتفعت أيضاً، جملة المخصصات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %6.1، لتصل إلى نحو 21.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20.1 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو %22.4 من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو %21.1 خلال الفترة المماثلة من عام 2017. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 23.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %0.4، ليصل إلى نحو 5.706 مليارات دينار كويتي مقابل نحو 5.683 مليارات دينار كويتي في ديسمبر 2017. وارتفع بنحو 120.4 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت نحو %2.2، عند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 5.586 مليارات دينار كويتي. وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو %17.4، أي ما قيمته 82.8 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 558.2 مليون دينار كويتي (%9.8 من إجمالي الموجودات) مقابل 475.4 مليون دينار كويتي (%8.4 من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2017. بينما انخفض بنحو 310.7 ملايين دينار كويتي أي ما نسبته %35.8، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ آنذاك ما قيمته 868.9 مليون دينار كويتي (%15.6 من إجمالي الموجودات). وارتفع أيضاً، بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 11.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته %0.3، وصولاً إلى نحو 3.820 مليارات دينار كويتي (%66.9 من إجمالي الموجودات) مقابل 3.809 مليارات دينار كويتي (%67 من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2017. وارتفع بنحو 434.6 مليون دينار، أي ما نسبته %12.8، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ نحو 3.386 مليارات دينار (%60.6 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسُلف للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو %78.2 مقارنة بنحو %70 في نهاية الربع الأول من عام 2017. في حين انخفض بند أذونات وسندات خزينة بنحو 29 مليون دينار أو بنسبة %5.1، وصولاً إلى 537.8 مليون دينار (%9.4 من إجمالي الموجودات) مقابل 566.8 مليون دينار (%10 من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2017، في وقت ارتفع بنحو 120.2 مليون دينار أو نحو %28.8، حين بلغ 417.5 مليون دينار (%7.5 من إجمالي الموجودات) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وانخفض أيضاً، بند ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 24.3 مليون دينار، أو بنسبة %62.1، ليصل إلى نحو 14.8 مليون دينار (%0.3 من إجمالي الموجودات) مقابل 39.1 مليون دينار (%0.7 من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 57.3 مليون دينار أو ما نسبته %79.5 حين بلغ 72 مليون دينار (%1.3 من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 38.9 مليون دينار، أي ما نسبته %0.8 لتصل إلى نحو 5.121 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنحو 5.082 مليارات دينار بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 99 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت %2، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %89.7، مقارنة بنحو %89.9. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏ROA‏؛ ليصل إلى نحو %0.8 مقابل %0.7. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال ‏ROC‏، ليصل إلى نحو %14.2 قياساً بنحو %12.3. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ‏ROE‏، ليصل إلى %7.3 بعد أن كان عند %6.6. وارتفعت ربحية السهم الواحد ‏EPS‏، حيث بلغت نحو 4 فلوس مقابل 3 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16 مرة مقارنة بنحو 20.5 مرة (أي تحسّن)، نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم، بنسبة %4.1، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2017 وارتفاع ربحية السهم بنحو %33.3. وثبت مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.