المنامة (وكالات) أقر مجلس الشورى البحريني مشروع قانون، أمس، يمنع أعضاء وقيادات بالجمعيات سياسية من الترشح في الانتخابات. وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلها القضاء الترشح في الانتخابات «لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة». وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك لتحقيق الصالح العام. وأوضحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن الهدف الرئيس من هذا المشروع هو منع القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي، لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، إذ لا بد لمن يشغل تلك المهمة السامية أن يكون أهلاً لها ومستحقـاً للثقة التي منحت له من قبل الناخبين، وذلك تحقيقاً للصالح العام، حيث إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، مما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله، حيث أدلى أصحاب السعادة الأعضاء بمداخلاتهم حول ما تضمنه المشروع، قبل أن يقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، كما تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصورة نهائية، مناداة بالاسم.