دبي: «الخليج» توقعت «بوسطن كونسلتينج جروب» في تقرير جديد بعنوان: «مكامن الفرص الاستثمارية في التعليم المدرسي الخاص الخليجي» أن تنمو القيمة السوقية لقطاع التعليم المدرسي الخاص (من الروضة حتى المرحلة الثانوية) في دولة الإمارات، من 4.4 مليار دولار (16 مليار درهم) عام 2017 إلى 26 ملياراً بحلول 2023. ويعد سوق التعليم المدرسي الخاص، أحد مجالات الجذب المهمة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتوافر الإمكانات والظروف الملائمة لمثل هذا الاستثمار؛ حيث من المتوقع أن تتضاعف قيمة هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال التقرير، إن معدل الإنفاق المدرسي الخاص نحو 11 ألف دولار للطالب الواحد سنوياً، وتوقع أن تواصل رسوم التعليم الخاص في دول التعاون، ارتفاعها بمعدل 2% إلى 4% سنوياً. ويعد سوق التعليم المدرسي الخاص أكثر نضجاً وتكاملاً في دولة الإمارات، وفي إمارة دبي أكثر ازدهاراً وقوةً عبر مدن دول مجلس التعاون؛ حيث تُدرّس 25% من المدارس الخاصة (من الروضة حتى المرحلة الثانوية) مناهج جيمس التعليمية. وعلى الرغم من تشبع سوق التعليم الخاص عبر كل أنحاء الدولة، والتحاق نحو 90٪ من طلاب دبي والشارقة و65٪ من طلاب أبوظبي بالمدارس الخاصة، فإنه لا يزال من المتوقع نمو سوق التعليم المدرسي الخاص.يزداد اهتمام مواطني دولة الإمارات بالتعليم الخاص؛ حيث يتوقع أن يرتفع معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة من نحو 56% إلى 66% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعود ذلك في الأغلب إلى زيادة اهتمام أولياء الأمور بالمدارس الخاصة وتطلعات الحكومة. وستؤدي زيادة رسوم التعليم دوراً مهماً في نمو سوق التعليم الخاص. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الرسوم الدراسية لكل طالب، في أبوظبي ودبي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4% بين عامي 2017 و2023، وهو معدل أبطأ مما كان عليه في الماضي. وفي الحالين، سيرتفع معدل الالتحاق بالمدارس ذات الرسوم الدراسية المتوسطة، في حين سينخفض معدل الالتحاق بالمدارس ذات الرسوم العالية أو الباهظة. وتملك الأسر الإماراتية وجهات نظر قوية عن البيئة الثقافية عند اختيار مدرسة لأطفالها، كما أن المدارس الدولية الخاصة لا تلبي بالمتطلبات المحلية بالقدر الكافي. وبهدف تلبية احتياجات الطلاب الإماراتيين، هناك حاجة ماسة للمدارس ذات الجودة العالية في دولة الإمارات ذات التصنيف «الجيد» أو أفضل من ذلك على نحو يلبي بشكل خاص المتطلبات المحلية.