أكدت ميريام بيرت، نائب الرئيس للأبحاث في مؤسسة «جارتنر»، أن الإمارات هي الأكثر نضجاً على مستوى الإنفاق وتبني التكنولوجيا الحديثة في الشرق الأوسط، تليها المملكة العربية السعودية، فيما توقعت الشركة أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من 178.1 مليار دولار خلال 2023، بنمو 3.1 % مقارنة بالعام 2022. وأوضحت بيرت خلال مؤتمر افتراضي أمس أن الإمارات نجحت استراتيجياً خلال السنوات الماضية في الاستثمار في تقنية المعلومات، بفضل مبادرات التحول الرقمي والمدن الذكية وتبني التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية. وتوقعت زيادة الإنفاق في الإمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأمن السيبراني والتكنولوجيا الزراعية «أغريتك» والاستدامة والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى برمجيات «إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي» التي قد يسعى قادة البيانات والتحليلات لامتلاكها لضمان موثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي. وأضافت: تمثل رؤية الإمارات 2071 محركاً مهماً لتعزيز الإنفاق التكنولوجي لدعم مبادرات التنويع والاستثمار وتعزيز العديد من القطاعات الحيوية، كالسياحة والتعليم والصحة والاستدامة والتغير المناخي. وعالمياً، توقعت «جارتنر» أن يصل إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات إلى قرابة 4.6 تريليونات دولار خلال 2023، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 5.1 % عن العام 2022. وفقاً لأحدث دراسات الشركة، إذ يتوقّع أن يسجّل العام 2023 طلباً كبيراً على تقنية المعلومات خلال العام 2023، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد لقطاع الشركات والمشاريع على المضي قدماً في تنفيذ المزيد من مبادرات الأعمال الرقمية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق. وفالت بيرت: سيسجّل الإنفاق على تقنية المعلومات زيادة ملحوظة، لا سيما في قطاع المشاريع في ظل سعي المديرين التنفيذيين والرؤساء الماليين لتعزيز الإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية بدلاً من اللجوء إلى خفض الميزانيات المخصصة لتقنية المعلومات، إذ سوف تسهم الاضطرابات الاقتصادية في إحداث تغييرات على صعيد سياقات الاستثمارات التقنية. بحيث تكون سبباً في تعزيز الإنفاق في بعض المجالات من جهة، في حين تكون هي ذاتها سبباً في زيادة معدلات تراجع الإنفاق على مجالات أخرى، إلا أنه من غير المتوقّع أن يكون لها تأثير ملموس على المستوى العام لإنفاق قطاع المشاريع على تقنية المعلومات. وأضافت: أضعفت معدلات التضخم القدرة الشرائية للمستهلك في جميع الدول حول العالم تقريباً، فقد شهدت القوة الشرائية تراجعاً إلى درجة أن العديد من المستهلكين يفكرون حالياً في تأجيل مشتريات أجهزة 2022 إلى العام 2023، ما يسهم في تراجع الإنفاق على الأجهزة بمعدل 8.4 % في 2022، و0.6 % خلال 2023. وبالنظر إلى معدلات النمو المتوقعة في 2023، تتضح قائمة التقنيات التي سوف تحافظ على حضورها في الأسواق، وتلك التي سوف تسهم في دفع الأعمال التجارية قدماً. فهنالك معدلات إنفاق كافية ضمن أسواق مراكز البيانات للحفاظ على مراكز البيانات المحلية المستخدمة حالياً، في حين سوف يتجه أي إنفاق جديد على خيارات حوسبة السحاب، كما يتجلّى في النمو المتوقع للإنفاق على البرمجيات بمعدل 11.3 % خلال العام 2023. وتتجه جميع القطاعات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق مزيد من النمو خلال 2022، إذ ترجّح التوقعات تسجيل قطاع البرمجيات أعلى معدلات النمو في المنطقة خلال العام 2023. وسوف يسير مديرو تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خطى نظرائهم حول العالم في توخّي الحذر بشأن الإنفاق، لكن ذلك لن يؤدي إلى الحد من استثماراتهم التقنية بهدف اكتساب المزيد من المرونة المستقبلية وتقليل المخاطر على الأعمال. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App