ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة امس ورشة عمل «التطلعات المستقبلية» وهي الورشة الختامية في سلسلة ورش العمل الحكومية التي تشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي. وأشار سموه خلال الورشة إلى ما ارتكز عليه هذا الجهد الموضوع في سلسلة ورش العمل من مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة بالإضافة إلى أهداف العمل الحكومي الثلاثة في المرحلة المقبلة والأدوات التي حددها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي، وهي إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، والمواصلة في دعم الإبداع والتفوق، والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، والتي يتم العمل على تحقيقها عبر أربع أدوات هي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة. وتم خلال الورشة اعتماد 29 سياسة و106 مبادرات تم رفعها من خلال الورش الثلاث السابقة لمحاور تطلعات برنامج عمل الحكومة المقبل وهي المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، والمحور التشريعي والأداء الحكومي، والمحور البيئي والخدمات. واستعرض سموه المراحل التي مرت بها ورش العمل التي ترأسها نواب رئيس مجلس الوزراء من اجتماعات تحضيرية ومخرجات والأولويات التي ركزت عليها وتتمثل في زيادة النمو الاقتصادي، وتطوير التشريعات لمواكبة التنمية، وتنويع مصادر تمويل المشاريع الحكومية، ورفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي والخدمات وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والإسكان وحماية البيئة. وأضاف سموه أنه وانطلاقا من أهمية اشراك المواطن في رسم التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة المقبل، تم فتح المجال للمواطنين لإبداء الرأي ووضع المقترحات حول ما سيتم إدراجه ضمن تلك التطلعات، وقد تم استلام العديد من المرئيات والمقترحات التي أكدت على الحس الوطني العالي وروح المسؤولية لدى المواطنين للإسهام في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. ونوه سموه إلى أنه سوف يتم خلال الفترة القادمة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإقرار ما تم إنجازه خلال الورش. وأشاد سموه في كلمته بالإنجازات التي تحققت ضمن برنامج عمل الحكومة 2015-2018 في قطاعات النفط والغاز والإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والتشريع، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبفضل توجيهات ومتابعة سموه لتنفيذ مشاريع الحكومة، ودعم وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، منوها بجهود الوزارات والجهات الحكومية وجميع المسؤولين وموظفي الدولة في الإسهام في ذلك، وبما بذله المسؤولون والمعنيون بإقامة ورش العمل الثلاث. واختتم سموه بالتأكيد على أن عملية النمو والبناء تستدعي استيعاب متطلبات التطوير واستمرار العطاء من خلال مشاركة كافة أبناء البلاد المخلصين لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر المسيرة التنموية والنهضة الشاملة في المملكة. وفي العرض الذي قدمه قال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع إنه تم انجاز 83% من برنامج عمل الحكومة الحالي 2015-2018، كما تم تقديم شرح مفصل حول مخرجات ورش العمل لوضع التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة المقبل مما ارتكز على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030- الاستدامة والتنافسية والعدالة- وعلى الأهداف والأدوات التي حددها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي. وبين المطوع أن مخرجات الورش من شأنها أن ترفد آلية وضع برنامج عمل الحكومة القادم وتعزز وتيرة الإنجاز فيه بما يجسد حجم الطموح لبناء المزيد من المكتسبات للمواطنين.