كشف وكلاء لاعبين أنه لاتزال هناك أندية بدوري الخليج العربي لكرة القدم، دون تسميتها، تتحايل على سقف رواتب اللاعبين بطرق مختلفة، من خلال قيامها بدفع مبالغ مالية للاعبين أعلى من السقف الذي حدده اتحاد الكرة للحد من المغالاة في رواتب اللاعبين المحليين المحترفين، ولا تقوم بتضمين هذه المبالغ ضمن العقود الرسمية التي تقوم بإبرامها مع اللاعبين، لكنها رغم ذلك، لم تتعرض لأي محاسبة، الزعابي أكد أنه لا يمكن الحكم بناءً على أقوال أشخاص بأن هذا النادي قام بتجاوزات من عدمها، مؤكداً تطبيق اللوائح على أي نادٍ مخالف. الزعابي: «أوضاع اللاعبين»ليسـت شـرطـيـاً على الأندية أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، راشد الزعابي، أن لجنته تقوم بتطبيق اللوائح والقوانين من خلال عدم اعتماد أو قبول أي عقد خارج سقف الرواتب المحدد من قبل اتحاد الكرة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة ليست شرطياً على الأندية، كما أنها ليست لجنة قضائية، ودورها ينحصر في التثبت من سلامة المستندات والعقود الموقعة بين الأندية واللاعبين، وفقاً لسقف الرواتب». وأكد الزعابي أن هناك لجنة رقابة مالية مختصة بعملية الرقابة على الأندية في هذا الخصوص، وأن لجنته تقوم بإحالة أي نادٍ يخالف اللوائح إلى اللجان القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وتابع: «لا يمكن للجنة أن تقوم بالتجاوز عن شيء محكوم باللوائح، لكن يجب أن يكون هناك مراقب مالي لكل نادٍ، لأن الهدف من تطبيق هذا القرار هو خدمة كرة الإمارات والأندية، وفي حال كانت هناك أندية تضرب بقرار سقف الرواتب عرض الحائط، فهناك جهات مختصة ستقوم بتطبيق اللوائح بحقها». وأضاف: «لا يمكننا الحكم بناءً على أقوال أشخاص بأن هذا النادي قام بتجاوزات من عدمها، لكننا سنطبق اللوائح والقانون على أي نادٍ مخالف». كون هذه التجاوزات تتم خارج القانون، ويصعب إثباتها، معتبرين أن ضعف الرقابة وغياب العقاب الرادع من قبل اتحاد الكرة يغريان هذه الأندية للقيام بخرق اللوائح وعدم الالتزام الصارم بسقف الرواتب. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «لو كانت هناك إجراءات عقابية رادعة من قبل اتحاد الكرة لأي نادٍ يرتكب تجاوزات، ويقوم بخرق سقف الرواتب، لما كانت هناك تجاوزات من بعض الأندية تتم خارج القانون»، مشيرين إلى أن الشارع الرياضي لم يشاهد نادياً تتم معاقبته حتى يكون عبرة وعظة لغيره من الأندية، خصوصاً أن اللائحة تنص على عقوبات صارمة، لكنها لم تفعّل بالشكل المطلوب. وشددوا على أن موضوع سقف رواتب اللاعبين يعد ملفاً شائكاً، ولن يستطيع اتحاد الكرة حله، والمشكلة ستستمر، مؤكدين أن الاتحاد لم يوفر مقومات النجاح للجنة الرقابة المالية، التي شكلها أخيراً لمراقبة هذا الأمر. وأكد وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، أن «هناك أندية تقدم مكافآت وحوافز للاعبين، ولا تُضمِّن هذه المبالغ في العقود الرسمية التي ترسل إلى اتحاد الكرة، وذلك تفادياً للمحاسبة»، معتبراً أن مثل هذه الأمور يصعب ضبطها ومعاقبة مرتكبيها، ومؤكداً أن غياب العقاب الرادع والآلية التي تتم بها معرفة أي نادٍ يقوم بخرق سقف الرواتب يجعل بعض الأندية تتمادى. وقال الشامسي: «هناك لاعبون يتقاضون رواتب تبلغ مليون درهم في العقد الرسمي، لكن حقيقة يحصلون على أربعة ملايين درهم»، وقال إن «ضعف الرقابة وغياب المحاسبة يغريان بعض الأندية لخرق اللوائح، والحقيقة أن مسألة تحديد سقف لرواتب اللاعبين خطأ منذ البداية». وأوضح أنه بالنظر إلى قلة عدد اللاعبين المواطنين المتميزين، تقوم بعض الأندية بإغراء النجوم منهم بمبالغ مالية كبيرة خارج السقف الرسمي، لاستقطابهم. من جانبه، أكد وكيل اللاعبين، عادل العامري، أنه ليست هناك عدالة في سقف رواتب المواطنين، معتبراً أنه تم تفصيله بصورة مزاجية، وقال: «سقف الرواتب قصة لن تنتهي، وملف شائك، ولو كان القرار عادلاً لاحترمه الجميع منذ البداية». وأوضح أن سقف رواتب اللاعبين كان يجب أن يطبق على ميزانيات الأندية، وليس على عقود اللاعبين. بدوره، أكد وكيل اللاعبين، ناصر كشواني، أن المبالغ التي تقدم للاعبين خارج السقف عبارة عن مكافآت من قبل أقطاب هذه الأندية، لتحفيزهم وحثهم على التميز وتقديم الأفضل. وقال: «حسب متابعاتي، لم ألمس وجود أي خروقات من قبل الأندية لموضوع سقف الرواتب، كون الأندية هي المتضررة مادياً في حال قيامها بخرق سقف الرواتب». وشدد الناقد الرياضي، مسلم العامري، على أن ضعف التشريعات هو الذي شجع بعض الأندية على التحايل على القرار، رغم أنه ضد فكرة وضع سقف لرواتب اللاعبين، معتبراً ذلك سوقاً يحكمها العرض والطلب. وأشار إلى أنه: «في حال فتح المجال لمشاركة أبناء المواطنات والمقيمين وحَمَلة جواز سفر الدولة، فإن ذلك سيؤدي إلى توسيع قاعدة اللاعبين المميزين، لكن في ظل وجود 14 نادياً بدوري المحترفين، وشح اللاعبين المميزين، فمن الطبيعي أن تتسابق الأندية لإغراء اللاعبين بشتى الطرق». وأضاف: «في حال أردنا أن نطوّر منظومة كرة القدم، كما هي الحال في أفضل الدوريات العالمية، فلا يوجد مبرر لتطبيق سقف الرواتب، والحلول في تقديري للحد من المغالاة في الأسعار تكمن في زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في الدوري، والسماح لأبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة باللعب في المسابقات المحلية، حينها سنصل إلى التوازن المطلوب في عملية رواتب اللاعبين وامتيازاتهم».