يوسف المطيري | أحال ديوان المحاسبة تقرير  الفحص والمراجعة اللذين أجراهما فريق التدقيق على أعمال المحافظات، إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وانتهت النتائج التي حصلت القبس على نسخة منها إلى أن بيئة العمل في ديوان المحافظة طاردة، إضافة إلى صعوبة التحقق من حجم وقيمة التبرعات الممنوحة إلى المحافظات لضعف الرقابة. وحسب أهم نتائج التدقيق تبين لديوان المحاسبة من خلال المراجعة والتدقيق على أعمال وأنشطة المحافظة مجموعة من الملاحظات أبرزها عدم وجود هيكل تنظيمي للمحافظات الأمر الذي يترتب عليه صعوبة قيام المحافظة بأداء مهامها. وأشارت النتائج أن عدم تعيين نائب للمحافظ بالمخالفة للمادة السادسة من المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، حيث أوضحت المادة السادسة «يعين نائب للمحافظ في كل محافظة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض الوزير» إلا أنه تبين من خلال الزيارة عدم تفعيل هذه المادة من المرسوم. لذا يطلب الديوان ضرورة العمل على تفعيل هذه المادة وتعيين نائب للمحافظ. ولفت إلى أن عدم تشكيل مجلس المحافظة مخالف للقانون، وأوضحت المادة التاسعة «يُنشأ في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته». أخذ الرأي وأكدت أن عدم قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأخذ رأي المحافظ في شأن المقترح بالاعتمادات الخاصة بكل محافظة والمدرجة في ميزانية مجلس الوزراء، وذلك بالمخالفة للمادة الثامنة من المرسوم (81) لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، وأوضحت المادة الثامنة بأن «تدرج الاعتمادات الخاصة بشؤون كل محافظة في ميزانية مجلس الوزراء ع‍لى أن يأخذ رأي المحافظ في مقترح الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة «إلا أنه تبين عدم تقيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مباشرة المحافظة اختصاصاتها وأداء برامجها وأهدافها في إطار السياسة العامة للدولة». لذا يطلب الديوان ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة بالمرسوم سالف الذكر. التبرعات وأشارت النتائج إلى أن عدم وجود شروط أو ضوابط وإجراءات تحكم قبول الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ وتبين من خلال الفحص والمراجعة أن أحد الموارد المالية للمحافظة الهبات أو التبرعات التي يقبلها المحافظ وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء إلا أنه تبين عدم وجود ضوابط أو إجراءات تحكم قبول هذه الهبات سواء كانت هبات عينية أو مالية ويتصل بذلك عدم وجود دورة مستندية لدى إدارة الشؤون المالية في المحافظة أو في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإثباتها من تاريخ قبولها وآلية التصرف بها وتوزيعها، الأمر الذي يترتب على ذلك صعوبة الرقابة والتحقق من الهبات والتبرعات التي تم قبولها من قبل المحافظة. تضخم الهيكل سجلت النتائج تضخم الهيكل التنظيمي للأمانةالعامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات بالمخالفة للمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهيكل التنظيمي. أعداد الموظفين انتقدت النتائج تضخم أعداد العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات على الرغم من عدم وجود مقر دائم لها ودون إسناد مهام وظيفية لهم، حيث تبين من خلال الفحص والمراجعة تضخم أعداد العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، حيث وصل عددهم الى 1984 موظفا على الرغم من عدم وجود مقر دائم لهم ودون اسناد مهام وظيفية لهم، مما أدى الى تكدس العديد من الموظفين من حاملي بعض التخصصات بما يزيد على الحاجة الفعلية للجهة، منهم 237 باحثا قانونيا و157 محاسبا مبتدئا. تبين من الفحص والمراجعة لديوان المحاسبة عدم وجود آلية لضبط دوام العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، حيث إنه على الرغم من قيام ديوان الخدمة المدنية باستثناء اللجنة من تطبيق نظام البصمة لمدة سنة من تاريخ 2016/8/21 بسبب عدم وجود مقر دائم للأمانة فإن ذلك لا يعفيها من وجود آلية أخرى لضبط حضور وانصراف الموظفين. التوصيات أوصى ديوان المحاسبة في تقريره بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظات. وتعيين نائب للمحافظ، وإصدار لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة، إضافة الى وضع ضوابط وشروط تحكم قبول الهبات والتبرعات. ووضع آلية ودورة مستندية لتسلم وصرف نسبة المبالغ المستلمة من بند خدمات اجتماعية من أرباح الجمعيات. النتائج انتهى التقرير إلى نتائج محددة أهمها أن بيئة العمل في ديوان عام المحافظات طاردة للموظفين نتيجة لعدم حصولهم على امتيازات أو مزايا أو وظائف إشرافية بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي، وتسكين الوظائف الإشرافية من قبل موظفين غير مختصين ولا ينتمي بعضهم إلى سلم الوظائف المدنية بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي،إضافة إلى تداخل الاختصاصات بين المحافظات والوزارات بسبب عدم وجود لائحة تنظم أوجه التعاون بينهم. والتأخر في قبول الهبات والتبرعات المقدمة من المتبرعين للمحافظة بسبب عدم وجود ضوابط أو إجراءات تحكم قبولها، وصعوبة التحقق من حجم وقيمة الهبات والتبرعات والرقابة عليها بسبب عدم وجود ضوابط أو إجراءات لقبولها أو دورة مستندية لإثباتها في السجلات. وضعف إحكام الرقابة على المبالغ المستلمة من النسبة المقررة %5 بند خدمات اجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية بسبب عدم وجود دورة مستندية أو ضوابط أو لائحة تنظم عملية استلامها وأوجه صرفها. أرباح الجمعيات سجل الديوان ملاحظة استلام محافظة العاصمة نسبة من المبالغ المخصصة للخدمة الاجتماعية من أرباح الجمعيات بواقع 142 ألف دينار ، ومحافظة حولي 160 ألف دينار دون وجود دورة مستندية توضح آلية استلام وصرف تلك المبالغ، الأمر الذي يشير إلى ضعف رقابة الجهات الرقابية. رياض الأطفال ومهني جلود انتقدت النتائج فتح باب التعيين في المحافظات على مصراعيه، إذ تم تسكين وظائف لخريجي رياض الأطفال والاقتصاد المنزلي ومهني جلود والتربية الفنية، إضافة إلى مهني تنجيد وعلوم تغذية وتخصص دورة تحفيظ  القرآن والفنون المسرحية!