أصدر ديوان المحاسبة تقريره للسنة المالية 2015/2016، الذي انتقد فيه ضعف نظام الرقابة الداخلية في إدارة العلاج بالخارج، مما أدى إلى وجود شبهة اختلاس وتزوير في مستندات رسمية. انتقد ديوان المحاسبة "ضعف نظام الرقابة الداخلية في إدارة العلاج بالخارج، مما أدى إلى وجود شبهة اختلاس وتزوير في مستندات رسمية لدى صرف مبلغ 825 ألفا و236 دينارا لتعويض مرضى عن تكاليف علاجهم على حسابهم الخاص". وقال أحدث تقرير للديوان حول مراجعة البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "هناك ضعفا في الآلية المتبعة لتعويض المرضى الذين يعالجون بالخارج على حسابهم الخاص، والتي تعتمد على الفحص المستندي دون أن تتضمن إجراءاتها مخاطبة المكاتب الصحية بالخارج، للتحقق من مدى صحة وجود المرضى طالبي التعويض بالمستشفيات التي تم علاجهم فيها، ومن صحة الفواتير المقدمة منهم، مما أدى إلى وجود شبهة اختلاس وتزوير في مستندات رسمية ترتب عليها صرف مبلغ 825 ألفا و236 دينارا لتعويض مرضى عن تكاليف علاجهم على حسابهم في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا دون وجه حق". وجدد التأكيد على المآخذ التي شابت العقد المبرم بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الأميركية لإدارة أعمال المكتب الصحي في واشنطن، وإغفال الوزارة دور الديوان بعدم العرض عليه وأخذ موافقته المسبقة قبل التعاقد، بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته. وطلب الديوان بياناً عن أسباب عدم عرض الوزارة موضوع التعاقد عليه، للحصول على موافقته المسبقة. وأكد أنه تم سداد ما قيمته مليون دولار أميركي للشركة دون مبرر عبارة عن قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم بنسبة 2.5 في المئة، خلافاً لما تم عرضه على الجهات الرقابية قبل التعاقد (لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع). وأشار إلى عدم تمكن المكتب الصحي من استرداد المبالغ المسددة للمستشفيات سواء بالزيادة أو بالخطأ، مشيرا إلى تعذر التحقق من الخدمات المقدمة للمرضى ومدى ملاءمتها لخطة علاجهم، مما يتعذر معه التأكد من صحة المبالغ المدفوعة للمستشفيات، إلى جانب ضعف إجراءات الرقابة على الأدوية المصروفة للمرضى. وكشف تقرير الديوان أن "الصحة" سددت مبلغ 84 مليون دولار للشركة منذ إبرام العقد معها في مارس 2015 حتى مارس 2016، وهي قيمة مطالبات مقدمة من المسشفيات والمراكز العلاجية دون إرفاق الفواتير والمستدات الأصلية المؤيدة لصحة ذلك بالمخالفة للمادة (2/الحسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية. وأكد "المحاسبة" أن هناك مآخذ شابت تعاقد الوزارة بتاريخ 12/4/2015 مع إحدى شركات السياحة والسفر مدة سنة، للإشراف على إرسال المرضى ومرافقيهم الذين تقرر الوزارة علاجهم في جمهورية التشيك. وشدد على أنه تم صرف ما جملته 2 مليون و845 ألف دينار للشركة عن تكاليف تذاكر السفر للمرضى ومرافقيهم دون التحقق من استصدار تذاكر السفر ومغادرة المرضى لبلد العلاج، مع عدم توافر المستندات المؤيدة لذلك بالمخالفة للبند 2 من قواعد تنفيذ الميزانية مع قبول الوزارة تكاليف العلاج الطبي الشهرية للمرضى بأسعار مغايرة لعروض أسعار المصحات والمراكز العلاجية المقدمة من الشركة بموجب كتابها بتاريخ 18/10/2014 (قبل التعاقد)، مما يشير إلى صورية العروض المقدجمة منها وتساهل الوزارة في التحاسب مع الشركة. ملاحظات وأضاف التقرير أن هناك عدداً من الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016، وأبرزها التأخر في تقديم صورة الحساب الختامي بالمخالفة للموعد المحدد بالفقرة ثالثا من التعميم رقم 1 لسنة 2007، حيث قدمت الوزارة صورة من الحساب الختامي الى ديوان المحاسبة بتاريخ 28/7/2016 بتأخير قدره 42 يوما عن التاريخ المحدد بالتعميم المشار إليه. وأورد مخالفة أخرى ضد الوزارة تتعلق بتضخم رصيد حساب أمانات مبالغ تحت التسوية والبالغ قدرها 24 مليونا و690 ألف دينار في 31/3/2016، نتيجة تدني معدل تسوية الأرصدة المتراكمة من عام لآخر بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مع استمرار تضخم رصيد حساب العهد ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج، والبالغ في 31/3/2016 مبلغ 654 مليون دينار و593 ألف دينار دون تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. وأكد التقرير تدني نسب الصرف على تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، والمدرج لتنفيذها اعتمادات بميزانية العام 2015/2016 بلغت 165 مليون دينار نتيجة ضعف القدرة التنفيذية للوزارة، مما أدى إلى التأخر في تنفيذ تلك المشروعات، وعدم الاستفادة منها في دعم الخدمات الصحية في التوقيت المحدد لها. وأشار إلى أنه طلب ضرورة الاستفادة من الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية لتلك المشاريع عن طريق سرعة العمل على رفع القدرات التنفيذية للقطاعات عن تنفيذها، وتلافي المعوقات التي تحول دون تنفيذها، حسب الخطط والبرامج الزمنية الموضوعة، وبما يحقق الاستفادة منها، وفقا لما هو مخطط لها، تحقيقا للأهداف المنشودة من خطة التنمية. وأورد التقرير مآخذ شابت أعمال العقد الخاص بتصميم وإنشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمشروع توسعة مستشفى العدان بقيمة 232 مليون دينار، وتقاعس الوزارة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدبير الاعتمادات المالية الملائمة لتنفيذ المشروع لمدة قاربت الـ3 سنوات ونصف السنة، وقامت بإدراج اعتمادات بميزانية السنة المالية 2013/2014 بقيمة غير كافية لتنفيذ المشروع ترتب عليه تعطل إجراءات الترسية والحصول على الموافقات اللازمة لعدة أشهر إلى حين توفير الاعتمادات، مما تسبب في تحميل المال العام بفروق أسعار بلغت نحو 35 مليونا و147 ألف دينار لانسحاب المناقص الأقل سعراً خلال تلك الفترة نتيجة ذلك. توسعة المستشفيات أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود مآخذ شابت تنفيذ أعمال الاتفاقية رقم 2/2010/2011 بشأن إدارة مشروع توسعة عدد 8 مستشفيات ومبان جديدة، حيث أكد أنه تم صرف كامل تكلفة تنفيذ الاتفاقية البالغة مليونا و752 ألف دينار للاستشاري، رغم عدم البدء في تنفيذ أغلبية تلك المشاريع حتى موعد انتهاء الاتفاقية، وعدم تنفيذ البعض الآخر عن طريق الوزارة، ما ترتب عليه اهدار المال العام دون استفادة. ولفت إلى قيام الوزارة بتكليف مكتب استشاري آخر لتقديم خدمات مراجعة تصميمات مشروع توسعة مستشفى الأميري، نتيجة عدم تفعيل شروط التعاقد المبرم مع المكتب الاستشاري لمراجعة تصميمات المشروع، ترتب عليه تحميل ميزانيتها بتكاليف اضافية بلغت مليونا و62 ألف دينار، رغم تحمل الوزارة لما يقارب ضعف التكلفة التعاقدية للاتفاقية، والأوامر التغييرية الصادرة عليها دون استفادة. وأكد الديوان في تقريره أن "الصحة" صرفت ما جملته 62 ألف دينار لتطوير وصيانة مركز الفروانية التخصصي، بالتزامن مع إجراءات هدم المبنى وإعادة بنائه، مما يشير إلى سوء التنسيق وتضارب القرارات بين القطاعات المختصة بالوزارة وهدر المال العام، وطالب الديوان بموافاته بأسباب تصرف الوزارة على هذا النحو، وأسباب إهدار الاعتمادات المالية لميزانية الدولة ومحاسبة المتسبب عن ذلك. وأشار إلى أن وزارة الصحة تراخت في اتخاذ الإجراءات الجادة لطرح مشروع توسعة مستشفى ابن سينا لما يقارب 4 سنوات وتسعة أشهر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون دينار، لعدم اتخاذها الإجراءات الفاعلة نحو إخلاء الموقع للتنفيذ، وترتب عليه عدم تحقيق الأهداف الطبية والعلاجية المرجوة، وعرقلة تنفيذ خطة التنمية المستهدفة.