دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشاريعهم وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع أمناء الحساب عقده فريق عمل إدارة المطورين وتراخيص الوحدات العقارية في البلدية، بمشاركة كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ومصرف الهلال وبنك الاتحاد، حيث شاركت هذه البنوك كونها أمناء حسابات الضمان لمشاريع التطوير العقاري. ويأتي الاجتماع لتفعيل المبادرة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى بدعم النهضة التنموية الشاملة، التي تشهدها إمارة أبوظبي والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم السوق العقارية. وقالت البلدية إن آليات حركة القطاع العقاري تسير وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك والسجل العقاري الأولي واعتماد الرسوم وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين والرهون التأمينية وحساب ضمان المشروع وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.