دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشاريعهم وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع أمناء الحساب عقده فريق عمل إدارة المطورين وتراخيص الوحدات العقارية في البلدية بمشاركة كل من: بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، مصرف الهلال، بنك الاتحاد حيث شاركت هذه البنوك كأمناء حسابات الضمان لمشاريع التطوير العقاري.وجاء الاجتماع بهدف تفعيل المبادرة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى بدعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم السوق العقارية وفتح مجالات استثمارية منتظمة وفقاً لمعايير وقيم الاستدامة، وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان. من جانبها أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن آلية العمل بالقطاع العقاري باتت ترتكز في إطار القانون الجديد على عدة محاور أساسية، منها الإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، مشيرة أن حساب الضمان يستند إلى أفضل الممارسات العقارية ويكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات ويضمن استدامة النمو فيه. وتناول الاجتماع أهم التطورات وآخر المستجدات في إدارة حسابات الضمان الخاصة بالمشاريع التطويرية وطرق تسهيل وتطوير المعاملات والخدمات المتعلقة بالحسابات،وتقديم أحدث الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين وأكثرها ضماناً وأماناً. كما تمحورت الورشة حول مناقشة آليات تداول المشاريع والوحدات العقارية على الخارطة وكذلك المعايير والإجراءات التي تستهدف تعزيز استقرار السوق العقارية ودفع عجلة التنمية العمرانية الشاملة في أبوظبي. وتتطلع البلدية من وراء هذه اللقاءات مع أمناء الحساب والمطورين وملاك الوحدات العقارية إلى متابعة إجراءات تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية الحكومة، مؤكدة أن آليات حركة القطاع العقاري تسير وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيّمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص. وأكدت البلدية أنها حريصة على عقد مثل هذه اللقاءات مع شركائها الاستراتيجيين من شركات التطوير العقارية لمواكبة الإجراءات واللوائح الجديدة الخاصة بعملية التسجيل، مشيرة أن البلدية تسعى بشكل حثيث إلى تسهيل الإجراءات أمام المطورين وأمناء حساب الضمان وجميع الجهات ذات الصلة بشأن تنظيم السوق العقارية. وتحث البلدية ضمن هذا الإطار على المشاركة الفعالة في عملية تسجيل المطورين لمشاريعهم ووحداتهم بما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. الجدير ذكره أن بلدية مدينة أبوظبي سجلت واعتمدت حتى الآن 16 أمين حساب ضمان مشروع، كما وصل عدد حسابات الضمان إلى 24 حسابا.