دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشروعاتها، وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع «أمناء الحساب»، الذي عقده فريق عمل إدارة المطورين وتراخيص الوحدات العقارية في البلدية، بمشاركة بنوك: «أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، و«الهلال»، و«الاتحاد»، والتي شاركت بصفتها «أمناء حسابات الضمان لمشروعات التطوير العقاري». ويأتي الاجتماع لتفعيل المبادرة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى، بدعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم السوق العقارية، وفتح مجالات استثمارية منتظمة، وفقاً لمعايير وقيم الاستدامة، وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن آلية العمل بالقطاع العقاري باتت ترتكز في إطار القانون الجديد على محاور أساسية عدة، منها الإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشروعات التطوير العقاري. وأشارت إلى أن حساب الضمان يستند إلى أفضل الممارسات العقارية، ويكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات، ويضمن استدامة النمو فيه. وتناول الاجتماع أهم التطورات وآخر المستجدات في إدارة حسابات الضمان الخاصة بالمشروعات التطويرية، وطرق تسهيل وتطوير المعاملات والخدمات المتعلقة بتلك الحسابات، وتقديم أحدث الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين وأكثرها ضماناً وأماناً. وتتطلع البلدية من وراء اللقاءات مع أمناء الحساب والمطورين وملاك الوحدات العقارية إلى متابعة إجراءات تطبيق القانون، وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاع العقاري. وذكرت البلدية أن آليات حركة القطاع العقاري تسير وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016، إذ يتضمن القانون سبع لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.