أبوظبي (الاتحاد) دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشاريعهم وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع أمناء الحساب عقده فريق عمل إدارة المطورين وتراخيص الوحدات العقارية في البلدية، بمشاركة بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، مصرف الهلال، بنك الاتحاد الوطني، حيث شاركت هذه البنوك كأمناء حسابات الضمان لمشاريع التطوير العقاري. واستهدف الاجتماع تفعيل المبادرة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى بدعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم السوق العقارية وفتح مجالات استثمارية منتظمة وفقاً لمعايير وقيم الاستدامة، وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن آلية العمل بالقطاع العقاري باتت ترتكز في إطار القانون الجديد على عدة محاور أساسية، منها الإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، مشيرة أن حساب الضمان يستند إلى أفضل الممارسات العقارية ويكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات ويضمن استدامة النمو فيه. وتناول الاجتماع أهم التطورات وآخر المستجدات في إدارة حسابات الضمان الخاصة بالمشاريع التطويرية، وطرق تسهيل وتطوير المعاملات والخدمات المتعلقة بالحسابات، وتقديم أحدث الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين وأكثرها ضماناً وأماناً. ... المزيد