طلب النائب محمد الدلال من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أصل قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج كل من الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.وقال الدلال في سؤال برلماين للوزيرة إنه في إطار توجه الحكومة نحو دمج عدد من المؤسسات المتشابهة في الأدوار والمهام صدر قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في عام 2017 عن طريق نقل تبعية برنامج هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ونظراً لأهمية القرار وتبعاته بعد ما تبين من بروز أخطاء ومخالفات وسوء تطبيق في نقل الاختصاصات وفي تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017 حيث ان تطبق عملية الدمج وليس نقل التبعية كما هو مفترض أدى إلى فوضى وأخطاء إدارية مست المراكز القانونية الوظيفية وسير العمل اليومي للجهاز، ناهيك عن إيقاف أنشطة البرنامج وتعاملاته مع مؤسسات الدولة الأخرى دون وجود وغياب لخطة عمل معتمدة لآلية العمل في نقل التبعية، كما برزت ظاهرة قيام عدد من مسؤولي هيئة القوى العاملة بإصدار قرارات وتوجيهات شفهية وكتابية تتعلق بأنشطة وموظفي البرنامج دون سند قانوني ما خلق نتائج سلبية في العمل وعلى الموظفين، ومن جانب آخر فإن تنفيذ عملية الدمج أو نقل التبعية وكل من هاذين المصطلحين لهما مدلول ومفهوم قانوني مستقل له انعكاساته الكبيرة على واقع التطبيق، لذا ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة وضمان حقوق الموظفين والعاملين والدولة، لذا يرجى افادتنا بالتالي:ما أصل قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة، سواء كان نقل تبعية أو كان دمجاً مع بيان رأي الفتوى والتشريع في هذا الخصوص نظراً لاختلاف الأساس القانوني من نقل التبعية عن عملية الدمج؟ وهل تم اصدار خطة عمل تنفيذية لنقل التبعية أو الدمج بأفتراض قيامة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2017 وهل صدرت قرارات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في عام 2017، وهل تم ذلك بناء على دراسة قانونية وإدارية ومالية وتبعات كل اجراء على الجهازين والعاملين والأنشطة التي يقومون بها مع تزويدي بخطة العمل المذكورة إن وجدت والقرارات التنفيذية لنقل التبعية وأي قرارات اتخذت بناء على ذلك.وهل يوجد دراسة بتلك اثار عملية التبعية أو الدمج على القطاع الخاص والشريحة المتعاملة مع برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة لاختلاف اختصاص وأدوار كل جهاز عن الاخر خصوصاً أن الجهاز يخدم المواطنين تحديداً. ومن هم الأطراف المعنيون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2017 في شأن نقل تبعية برنامج هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة في كل من الجهتين المراد دمجهما؟ مع بيان إذا كان هناك لجنة أو فريق عمل متخصص لذلك وصلاحيات هذا الفريق إن وجدت، مع تزويدي بأسماء الأشخاص المعنيون بتنفيذ هذا القرار وصلاحياتهم في هذا الشأن والتقارير التي تقدموا بها في شأن مدى تنفيذ هذا القرار. وهل قامت الوزارة باتخاذ قرار في شأن الغاء البرامج والأنشطة اليومية والتنفيذية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة التنفيذية ونقل تلك البرامج والأنشطة إلى وحدات وأقسام أخرى في الوزارة أو هيئة القوى العاملة، يرجى تزويدي بأي قرارات أو توجيهات في هذا الشأن إن وجدت مع بيان أسباب ذلك. وما التبعات والاثار القانونية والمالية والإدارية على موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة نظراً لتطبيق نقل التبعية أو الدمج وهل تستمر ذات الامتيازات المالية والإدارية لموظفي البرنامج بعد عملية الدمج أو نقل التبعية وما الأساس القانوني لذلك في حال تحفظ أو اعتراض العاملين في هيئة القوى العاملة نظراً لعملية التبعية أو الدمج؟.