تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة نص على "تجميد قرار وإجراءات دمج أو نقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة". ونص اقتراح الدلال أيضاً على "تقديم وزارة الشؤون تصوراً وخطة عمل مدروسة ومتكاملة بشأن الموقف القانوني والإداري والمالي وآليات التنفيذ لعملية نقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة على أن تعرض الخطة والدراسة على لجنة المرافق بمجلس الأمة، للتباحث بالخيارات المناسبة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن في عام 2017 لاحقاً". وعزا الدلال اقتراحه إلى أن "الدولة أولت اهتماماً كبيراً بدعم مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وأنشأت لهذا الغرض جهازاً متخصصاً باسم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة قام بأدوار إيجابية عديدة في دعم المواطنين الراغبين بالعمل والعاملين في القطاع الخاص. مؤخراً صدر قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وأدى التطبيق في عملية نقل الاختصاصات أو الدمج إلى بروز العديد من السلبيات القانونية والإدارية والمالية مع غياب لخطط التنفيذ والرؤية الواضحة مما قد أخل وسيخل بالمراكز القانونية لكل الأطراف العاملة والمتعاملة مع الجهات محل القرار، لذا وحرصاً على استقرار المراكز القانونية وانتظام الخدمات التي تقدم من الدولة عبر جهاز برنامج إعادة هيكلة للمواطنين في القطاع الخاص ، وضمان لوجود خطط وآليات عمل تضمن كفالة الحقوق لكل الأطراف وعدم الوقوع في أي مخالفات مالية أو قانونية أو إدارية.