طلب النائب محمد الدلال مناقشة قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العامة كرسالة واردة في جلسة المجلس القادمة. وقال الدلال في رسالته: ناقش مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 05/ 2018 موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة. وفي الجلسة المذكورة تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقرر التالي "وتأكيدا لذلك، ومن باب التعاون نحن سنقدم هذه الدراسات كلها للجنة الموقرة، وننتظر توصيتها قبل أن نأخذ الإجراءات التنفيذية من باب التعاون". وفي الجلسة ذاتها، وقبل حديث الوزير أعلاه، قرر المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، وقد تم ذلك وقدم تقريرا رقمه 114 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وهو مدرج حاليا في جدول أعمال المجلس، انتهت اللجنة في تقريرها المذكور إلى عدم تأييد قرار الدمج الصادر بين جهاز برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة وبين الهيئة العامة للقوى العامة، مع توصيات أخرى في هذا الشأن. وأضاف: فوجئنا أخيرا بصدور قرارات تنفيذية تناقلتها الصحافة المحلية بشأن اعتماد ديوان الخدمة المدنية نقل تبعية قرابة 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة بصدور قرارات نقل وندب لعدد من موظفي برنامج الهيكلة يخالف ما صرح والتزم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية قبل الاطلاع وبحث توصيات اللجنة المختصة في المجلس. من جهة أخرى، وجّه الدلال سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، طلب فيه تزويده بأعداد أسماء من تمت ترقيتهم الى درجة أستاذ مساعد، ودرجة أستاذ، مع بيان القسم العلمي والكلية. وكذلك النظم واللوائح الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وبالأخص المتعلقة بدرجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ، وهل جميع من تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ انطبقت عليهم الشروط الخاصة بلوائح ونظم الترقيات، أم يوجد تحفظات على البعض، وما هي تلك التحفظات؟