لا أحد فوق القانون .. لهذا استقبل الشارع السعودي بفرح خبر القبض على مجموعة حقوقيين بتهم التواصل المشبوه مع جهات خارجية، ومساسهم باللحمة الوطنية، وقيامهم بتجنيد أفراد في مواقع حكومية حساسة لخدمة أجنداتهم الخاصة ضد بلادنا، وتقديمهم الدعم المالي لعناصر معادية مقيمة في الخارج. إن الدولة اليوم قد فتحت الملفات المشبوهة دون استثناء، بعد أن منحت الجميع الفرصة تلو الأخرى للتراجع عما هم عليه بكل وسائلها التوعوية والرسمية، من خطورة هذه التصرفات اللا مسؤولة على الأمن الوطني، بل إنها قد تحاملت على نفسها، وذهبت بحلمها وعفوها إلى أبعد مسافة ممكنة للعفو والصفح عن بعض أبنائها ممن أضاعوا طريق الصواب في مرحلة غلبت عليها الفوضى الفكرية والتخبطات الإيديولوجية، لكن هناك من أساء فهْم رسالتها وصبرها وحلمها وعفوها، واعتبره ضعفا، فخذل وطنه وقيادته وسائر مَن يشاركونه هذا الوطن باستمراره على نهجه المنحرف، وعدم إدراك عاقبة الأمور، وأن ما يقوم به قد خرج عن دائرة النقد الهادف ومسائل الحقوق، ليصبح بعلمه أو من دون علمه خنجرًا مسمومًا في يد كل مَن يحمل أجندة عدائية ضد بلادنا تحت شعارات حقوقية زائفة، ظاهرها الحقوق، وباطنها ترسيخ الإحباط بين أفراد المجتمع، وتشويه سِجِل السعودية في المحافل الدولية. إن المتابع للأحداث المحلية والإقليمية منذ اندلاع ثورات الجحيم العربي، وانكشاف زيفها، وسقوط أقنعة مَن كان يقف خلفها من المتآمرين علينا، تأكد له وبما لا يدع مجالًا للشك، أن هناك أيادي استخباراتية «كانت خفية»، صنعت وغذت تلك الشبكات والتنظيمات، وجندت لها العملاء من المرتزقة والخونة والمتآمرين من مختلف الجنسيات على مدار أعوام طويلة؛ لتوظيفهم في عدة محاور اجتماعية سعودية، ينسلون من خلالها لضرب نسيجنا الاجتماعي، وتمزيق تماسكه، والدفع بخلافات القضايا الحقوقية والقبلية والطائفية والرياضية والاجتماعية والدينية وغيرها من قضايانا الداخلية على الساحة؛ لخلق وتأجيج الصراعات بين أفراد المجتمع السعودي الواحد، وهو ما يدل على أن الصانع واحد، لكن تعددت أدواته الإجرامية المجندة لتحقيق هدفه بزعزعة وحدة واستقرار بلادنا السعودية، وأي مثالية يطرحها بعضنا اليوم ولا تتوافق مع طبيعة وحساسية المرحلة، فهي مرفوضة رفضاً قاطعاً، فبلادنا مستهدفة في استقرارها ووحدتها ومستقبلها، ولا تحتمل مجاملة أصدقاء خذلوا وطنهم في أزماته، أو رفاق درب انحرفوا عن مسارهم الوطني بالاستقواء بالخارج على وطنهم وأهلهم وقيادتهم، وهو ما يسقط كل اعتبارات المواطنة؛ لأننا أمام متهم جرد نفسه من أي حصانة شعبية أو وطنية.