أوضح بيت التمويل الكويتي أن معدل النمو السنوي لإجمالي الائتمان، الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 1.9 في المئة خلال مارس 2018، وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي.وأشار البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذا النمو يحتل المركز الخامس للشهر نفسه من مارس 2014 إلى مارس 2018، وقد بلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر مارس 2016 أي بنحو 8.4 في المئة.ولفت إلى وصول حجم الائتمان المصرفي الممنوح في مارس 2018 إلى نحو 35.6 مليار دينار مقابل 34.9 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة قدرها 1 في المئة على أساس شهري مقارنة مع فبراير 2018.ونوه التقرير بتراجع التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الإنشاء وقطاع الخدمات العامة بنحو 11.6، و9.9، و2.4 في المئة على التوالي.وتابع أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية، حققت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 537 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 3.7 في المئة عن الشهر نفسه من العام السابق، متخطيةً 15 مليار دينار تمثل 42.7 في المئة من إجمالي الائتمان في مارس 2018.وذكر أن قطاع العقار شهد نمواً فاق 184 مليون دينار ونسبته 2.4 في المئة مقترباً من 8 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع التجارة بارتفاع اقترب من 100 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 5.6 في المئة حين بلغ حجمه 3.3 مليار دينار، والتي تمثل 9.3 في المئة من إجمالي الائتمان.وأفاد أن قطاع النفط الخام والغاز حقق نمواً قيمته نحو 11 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 1 في المئة، ليفوق بذلك 1.3 مليار دينار، يمثل 3.8 في المئة من إجمالي الائتمان في مارس 2018، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بلغت قيمته 52 مليون دينار حين بلغ حجمه 1.9 مليار دينار، تمثل نحو 5.3 في المئة من الإجمالي في مارس الماضي..وبين التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس من العام الحالي 42.7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9 في المئة خلال مارس 2017. وكشف أن حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً بلغ 27.8 في المئة، من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس 2018، مقارنة مع 28.6 في المئة بمارس من العام الماضي، لافتاً إلى تحسن حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى 70.5 في المئة بنهاية مارس من العام الحالي، مقابل 70 في المئة خلال مارس 2017.وأفاد أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، هي تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.وأوضح التقرير أن النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص، كشراء أو ترميم السكن الخاص، ملاحظاً ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.6 في المئة لمارس 2018 مقارنة مع 70.4 في المئة لمارس 2017.وبين أن النوع الثاني من حيث الحجم، يتمثل في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 17 في المئة، أي أقل من حصتها التي شكلت 19.6 في المئة بمارس 2017.وتابع التقرير أن القروض الاستهلاكية تشكل 7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.8 في المئة بمارس 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وأفاد أن القروض الشخصية الأخرى شهدت ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت 2.3 في المئة مقارنة مع 2.2 في المئة لمارس 2017، منوهاً بأن التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت نحو 11.2 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.4 في المئة مقارنة مع مارس 2017، في حين أنه عند المقارنة على أساس شهري، فقد ارتفعت بحدود 0.5 في المئة مقارنة مع فبراير.وأوضح أن القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد، لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، منوهاً بأن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاهاً تنازلياً، إذ بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.07 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.9 في المئة عن 1.1 مليار دينار في مارس 2017، مع تراجع شهري طفيف بلغ أقل من 1 في المئة مقارنة مع فبراير الماضي.وذكر التقرير أن التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، تراجعت إلى 2.6 مليار دينار بنسبة 10.2 في المئة خلال مارس 2018، وبزيادة شهرية 5.8 في المئة عند المقارنة مع 2.4 مليار دينار في فبراير الذي سبقه. وكشف عن تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.2 في المئة على أساس سنوي، حين بلغت 9.9 مليار دينار في مارس الماضي، بينما ارتفعت بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 0.5 في المئة على أساس شهري.وأفاد التقرير أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في مارس، بلغت نحو 3.3 مليار دينار، بانخفاض شهري نسبته 1 في المئة، مبيناً أنه على مستوى الأداء السنوي فإنه شهد زيادة في مارس نسبتها 1.6 في المئة مقارنة مع مارس 2017.