كونا – قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان النمو السنوي لاجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي المحلي بلغ 3ر4 في المئة في نوفمبر الماضي مسجلا 5ر35 مليار دينار كويتي «نحو 117 مليار دولار امريكي». واضاف «بيتك» في تقريره الشهري الصادر اليوم الثلاثاء عن التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي ان إجمالي الائتمان الممنوح على اساس شهري في نوفمبر تراجع بنحو 4ر0 في المئة مقارنة مع أكتوبر الماضي. واوضح ان التسهيلات الموجهة الى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك تراجعت بنحو 3ر6 في المئة في حين تراجعت لقطاعى العقار والإنشاء بنحو 3ر0 في المئة. وذكر ان قطاع التسهيلات سجل أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 5ر739 مليون دينار «نحو 4ر2 مليار دولار» بنسبة نمو بلغت 5ر2 في المئة على اساس سنوي ليبلغ 9ر14 مليار دينار «نحو 49 مليار دولار» تمثل نحو 1ر42 في المئة من إجمالي الائتمان في نوفمبر الماضي. ولفت الى ان قطاع النفط الخام والغاز سجل نموا في نوفمبر الماضي نسبته 2ر34 في المئة ليصل الى 3ر1 مليار دينار «نحو 29ر4 مليار دولار». واوضح ان التسهيلات الائتمانية الشخصية والتسهيلات الموجهة لقطاعى العقار والإنشاء تشكلان الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية حيث تمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة مشيرا الى وجود اربعة انواع من هذه القروض. وذكر ان النوع الاول هو التسهيلات المقسطة الممنوحة للأفراد وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص حيث يلاحظ إرتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية. واضاف ان النوع الثاني هو القروض الموجهة لشراء أوراق مالية فيما يخصص النوع الثالث للقروض الاستهلاكية والرابع خاص بالقروض الشخصية الاخرى. واوضح ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة بلغت في نوفمبر الماضي نحو 4ر3 مليار دينار «نحو 11 مليار دولار» مسجلة تراجعا شهريا نسبته 3ر0 في المئة.