يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، اليوم (الأحد)، التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27) من القانون تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث يَهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.ورأت اللجنة أن تحمّل العامل المخالف لنفقات عودته يخفف من الأضرار التي تلحق بصاحب العمل، والتي تشمل خسارته لنفقات استقدام العامل وتدريبه وتوفير بديل له، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بالعمل نتيجة نقص الأيدي العاملة، والتأثير على إنتاجية المشروع وأرباحه، فيما بينت اللجنة عبر تقريرها أن العديد من الدول تتبنى فعلياً برامج إعادة لرعاياها المخالفين، وتلتزم بموجب تشريعها الداخلي بذلك، وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.