مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الشاملة بحق نظام الرئيس السوري بشار الأسد سنة أخرى. وقرر مجلس الوزراء الأوروبي أن "الإجراءات العقابية ضد النظام السوري ومسانديه" ستبقى سارية المفعول حتى الأول من حزيران/ يونيو 2019. العقوبات الأوروبية بحق نظام الرئيس السوري بشار الأسد، التي مددت اليوم (الأثنين 28 أيار/ مايو 2018) تشمل مقاطعة صادرات النفط والتقليص من الاستثمارات وتجميد عائدات مالية للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقد مددها الاتحاد اليوم سنة أخرى. كما تنص العقوبات على وقف تصدير التجهيزات والتكنولوجيا إلى سوريا التي قد تُستخدم في قمع السكان. ومن بين تلك التجهيزات أدوات لمراقبة اتصالات الهاتف والإنترنت. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان "بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا". من جانب آخر لم يعد الحصار على تصدير الأسلحة لسوريا ساري المفعول بعدما فشل تمديده في 2013. وعارضت بريطانيا وفرنسا هذا التمديد لإيصال أسلحة لمعارضي الأسد. في سياق متصل، مدد الاتحاد الأوروبي الأثنين لعام واحد أيضاً، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.  وأخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في آذار/مارس للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما.  ولا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم وعددهم أربعة في هذه اللائحة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي "لجهة أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعما أو يشاركون أشخاصاً يفعلون لك"، بحسب البيان. م.أ.م/ م.م ( أ ف ب )