كشف المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى عن سداد شركات التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 65 مليار ريال تمثّل مطالبات التأمين الصحي. وقال لــ»الرياض»: إن مجموع ما دفع من عام 2005 إلى عام 2017 وصل إلى 97 مليار ريال، مستدلاً بالتقرير الصادر مؤخراً عن مؤسسة النقد العربي السعودي حول قطاع التأمين، الأمر الذي يوكّد فيه العيسى بأن شركات تقوم بواجبها على أكمل وجه، -مستدركاً- أنه من واجبات شركات التأمين أيضاً المحافظة على أموال الناس وإدارتها بالأسلوب الصحيح، حيث تشرف مؤسسة النقد على التزام شركات التأمين بالآليات الصحيحة لإدارة الاكتتاب وصرف التعويض بل وتعاقب من يخرج منها عن القواعد المهنية للممارسة. وبين العيسى أن نظام الضمان الصحي التعاوني جاء في المرحلة الأولى لتوفير العلاج للمقيمين العاملين في القطاع الخاص ثم تم توسيع نطاقه ليشمل كافة العاملين في القطاع الخاص وأسرهم بما فيهم المواطنون، وذلك على أساس أنهم في القطاع الحكومي وبشكل عام تتكفل الدولة بعلاجهم دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن نطاق رقابة مجلس الضمان الصحي التعاوني، وكذلك التأمين الإلزامي الذي تنص عليه وثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني لا يحكمه عمر معين سواء للموظف أو التابعين. وحول توفير خدمات التأمين الصحي لمن هم من غير القطاع الخاص أوضح العيسى أن بعض الشركات والهيئات الكبرى في القطاع الحكومي تقوم حالياً بالتأمين على موظفيها وعوائلهم ومن يعولون أيضاً من الوالدين بغض النظر عن العمر، مبيناً أن خدمات التأمين الصحي للعوائل متوفرة عند بعض شركات التأمين ويعد تأميناً اختيارياً أو انتقائياً يتصف بكونه ذا تكلفة مرتفعة قد تؤثّر سلباً على الأداء المالي لشركات التأمين التي توفر مثل هذا النوع من التأمين الاختياري. وزاد: إن التغطية التأمينية متاحة في الوثيقة الموحدة لجميع الفئات العمرية بدون حد أقصى ويستفيد من هذه التغطية حوالي 12 مليون مواطن ومقيم، بلغ عدد السعوديين منهم 2.7 مليون، وفقاً لما كشفت عنه بيانات مجلس الضمان الصحي، مؤكداً إلى اهتمام مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي بوضع التشريعات والقواعد التي تضمن حصول المؤمن عليهم على أعلى مستوى من التأمين بأفضل سعر مع مراقبة التزام شركات التأمين بهذه الضوابط، لذلك يضيف مجلس الضمان الصحي كل عام تغطيات جديدة للوثيقة الموحدة مما ساهم في تحويل الكثير من الحالات المستثناة إلى حالات مغطاة وبذلك أصبحت وثيقة الضمان الصحي الموحدة تتضمن أوسع تغطية تأمينية بأفضل سعر وتوفر للمستفيدين داخل المملكة إمكانية علاج حالات مرضية التي تغطيها وثائق التأمين في معظم دول العالم. وأوضح العيسى أن من المفاهيم الصحيحة لمؤسسات التأمين هو تحقيق التوازن بين ما تحصل عليه من أقساط وما تسدده من تعويضات، وانتقاء أخطار معينة وإضافتها إلى محفظة الشركة يؤدي إلى زيادة التعويضات وتحقيق خسائر تؤدي إلى توقف شركات التأمين عن العمل، وفي حالات التغطية التأمينية لكبار السن فإنها تتطلب معدلات أسعار كبيرة تتناسب مع معدلات الخسائر، وهذه الأسعار ليست في متناول معظم أفراد هذه الفئة ولا تستطيع شركات التأمين تحملها وحدها، لذلك فإن فئات كبار السن تحظى برعاية صحية مجانية من الدولة سواء عن طريق مستشفيات وزارة الصحة، مضيفاً أن شركات التأمين جاهزة لتوفير برامج التأمين الاختيارية لكبار السن بل وتوفرها بالفعل لكن بأسعار تتناسب مع حالاتهم المرضية وهو ما يرفضه غالبية المسنين. وأكد العيسى أن الجهات الحكومية المشرفة على قطاع التأمين استطاعت أن تنقل القطاع من العشوائية إلى التنظيم، ووضعت التشريعات والقواعد المهنية الصحيحة للممارسة التأمينية مستقاة من تجارب عالمية متقدمة، وتراقب هذه الجهات شركات التأمين بكفاءة وانضباط كبيرين، وفي كل عام يتم إصدار لوائح وتعميمات تكرس حقوق المستفيدين من التأمين الأمر الذي أدى إلى التوسع الكبير في الفئات المشمولة بالتأمين وأصبح 80 % من مراجعي المستشفيات من حملة بطاقات التأمين، وهناك مطالب مستمرة بزيادة المظلة التأمينية لتشمل جميع المواطنين وهذه شهادة نجاح واقعية لقطاع التأمين بجميع أركانه خصوصاً بعد أن لمس المجتمع قيمة التأمين سواء الطبي أو التأمين على حوادث المركبات، وكل جهة من الجهات المشرفة على قطاع التأمين تتحمل مسؤولياتها على درجات الوطنية والنزاهة وتراقب تقيد شركات التأمين بآليات التسعير الفني المبني على تحليلات إكتوارية دقيقة، وكذلك الالتزام بحقوق العملاء.