يوجد بيننا رجال وسّع الله تجارتهم واحتاجوا أن يستأجروا وحدات سكن لعمالهم أو مواقع تخزين لبضائعهم أو قطع غيار آلياتهم. اختلاف أولئك عن غيرهم - في رأيي - هو انهم يودعون الإيجار في حسابات المالكين يوم استحقاقه. وقال ذات مرة إنه يوفر الكثير من الجهد وحرق الأعصاب ويتفرغ لتجارته ومقاولاته بأعصاب هادئة وسمعة حسنة. صافو النية من المستأجرين - وقليل ماهم - يرتاح باله عندما يُعطي الناس حقوقهم وينال رضاهم في ذات الوقت. يقول إنه مع تقوى الله ومخافته، يعتقد أن هذا السلوك واحد من أسباب ازدهار عمله رغم الركود الاقتصادي الذي تمر البلاد به. أقرأ تحقيقات صحفية عن بعض المستأجرين. من أولئك الذين يجب على المالك أن "يحاصرهم". وينتظر وصولهم ويقف لهم كل مرصد حتى يحصل على جزء من حقه. وأقرأ أخباراً عن أصحاب أملاك يقضون أوقاتهم في الحقوق المدنية والشرطة. ويصرفون أكثر من الإيجار ذاته للحصول على حقهم. فصاحب العقار، أو رجل الشرطة لا يستطيع تكرار الذهاب إلى الوحدة مقر النزاع إذا كان مجيب الطرق صوتاً نسائياً. مثل هذه الأشياء أعتقد أن مجالس المناطق عليها البحث عن حلول لها. العالم الآن وصل إلى مرحلة من تبني الثقة والوطنية في تسيير أموره العملية تجارية كانت أو اجتماعية أو خيرية. وفي الغرب – مثلاً – لا يحتاج مالك العقار أن يقف في كل مرصد ليحصل على حقه المشروع ، لأن المستأجر إذا تمشى مع القانون فهو رصيد له ولمن يعرف قصدي في حالة رغبته استئجار وحدات أخرى في المنطقة، فسمعته الجيدة تؤهله الحصول على أحسن التعامل. عرفتُ رجلاً طيباً يملك وحدات في الملز بالرياض، ويقول إنه يتردد على بعض المماطلين و "يلمس" غطاء ماكنة سيارته، ومع ذلك إذا دق الجرس راغباً بإفهام الساكن بحلول الإيجار، يأتيه صوت نسائي من الداخل يقول له: راعي البيت مسافر" وتتكرر الحالة لأشهر، وذهب إلى الحقوق المدنية ليجد جواباً مزعجاً أيضاً وهو: إذا كان في البيت عائلة ما نقدر نقرع الباب! لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net