الدوحة - الراية:  تصدّى الاقتصاد القطري لمؤامرات دول الحصار خلال عام وأجهض مخططاتها للتأثير على الريال القطري والبورصة ودفع الاستثمارات الأجنبية للخروج من الدوحة. ورصد تقرير اقتصادي نجاح الاقتصاد القطري في مُواصلة النموّ وتحقيق فائض تجاري وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي وفي الوقت نفسه تواصلت خطط تنفيذ المشروعات الكُبرى وتضاعف الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. كما حافظت قطر على استقرار السلع بالأسواق ووفرت سلعاً بديلة لمنتجات دول الحصار عندما فتحت خطوطاً ملاحية مباشرة مع العديد من دول العالم وأقامت جسراً جوياً لجلب البضائع وتدبير الاحتياجات الأساسية من السلع الاستهلاكية والغذائية. وبحسب الجزيرة نت فقد تمكّن الاقتصاد القطري من التصدي بقوّة لجميع المخططات التي شنّتها دول الحصار للضغط على الدوحة بهدف إضعافها والضغط على مقدراتها للتسليم بمطالبها الجائرة، غير أن سنة من الحصار أظهرت أن مآل هذه الحرب كان عكس توقّعات دول الحصار. وخالفت لغة الأرقام سيناريوهات دول الحصار، إذ صمدت العملة القطرية وحافظت على ثبات سعرها تقريباً أمام الدولار، لأن الريال يستند إلى أحد أضخم الصناديق السيادية في العالم. وقال صندوق النقد الدولي إن الأصول المالية لقطر تكفيها لمدة 25 سنة في مقابل خمس سنوات للسعودية، كما أن الصندوق نفسه قال في تقرير له نهاية العام الماضي إن آثار الأزمة الخليجية على قطر تلاشت. استقطاب شركات عالمية و لم تشهد قطر هروباً للاستثمارات الأجنبية، بل سارعت بعض كبريات شركات الطاقة العالمية للمشاركة في خطط الدوحة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 100 مليون طن سنوياً، وزادت الأصول المالية في قطر بنسبة 3% في العام 2017 مقابل 1.5% بالنسبة للسعودية. وارتفعت الطاقة الإنتاجية للقطاعات الإنتاجية بنسبة 300%، وفتحت العديد من الشركات الأمريكية مكاتب لها في قطر عقب اندلاع الأزمة الخليجية. ويقول المتخصص في السياسات النقدية وعلم الاقتصاد السياسي الدكتور خالد بن راشد الخاطر إنه ما كان للحصار الاقتصادي على قطر سوى أن يفشل، وذلك بسبب عاملين، هما قلة انكشاف الاقتصاد القطري على اقتصادات الدول المحاصرة، وثاني العوامل هو الميزات النسبية وقوة الاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها السلطات مبكراً المتمثلة في الاستثمار بالبنى الإنتاجية والبنى التحتية، وتقوية قطاع الطاقة الحيوي. وأضاف الخاطر إن الحكومة الموقرة تدخلت منذ الأيام الأولى للحصار بتنفيذ إجراءات مضادة للحصار، ومنها التدخل في الأسواق المالية وتنويع خطوط الاستيراد. ورأى الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية للشرق الأوسط دومينيك دودلي أن حصار قطر لم ينجح، واستطاع الاقتصاد المحلي التعامل بشكل لافت مع الأزمة، وأوجد لنفسه حالة من التوازن والاستمرار في النمو. معدلات نمو قوية ومن خلال استعراض شامل للخريطة الاقتصادية يمكن القول إن الاقتصاد القطري ودّع عام 2017 مسجلاً أعلى معدلات النمو في المنطقة وأعلى دخل للفرد في العالم وَفق المؤسسات العالمية، واستهل اقتصادنا 2018 باستثمارات خارجية تشهد نمواً متزايداً خاصة بعد الحصار الجائر، وبموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق وارتفاعاً في العائدات. ومن المتوقّع أن تصل النفقات القطرية على المشروعات الكبرى إلى نحو 25 مليار دولار في العام الحالي، وتستهدف مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والبناء استعداداً لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم في 2022. كما تُخطط الدولة لإرساء عقود بقيمة 29 مليار ريال على القطاع الخاص من أجل تشجيع التنويع، والتركيز على دعم مشاريع الأمن الغذائيّ، والمُؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، وتطوير الهياكل الأساسية في المناطق الاقتصادية ومناطق التجارة. ارتفاع الفائض التجاري وكان الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، قد حقق فائضاً خلال شهر أبريل من العام 2018 مقداره 14.7 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال، أي ما نسبته 49.3 بالمائة، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعاً قدره 1.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من العام 2018. وقال تقرير إحصاءات التجارة الخارجية الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، إن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في شهر أبريل الماضي24.0 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 27.3 بالمائة، مقارنة مع شهر أبريل من عام 2017، وبارتفاع نسبته 0.5 بالمائة، مقارنة بشهر مارس عام 2018. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2018، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال، وبنسبة 3.1 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل عام 2017، وانخفضت بنسبة 12.5 بالمائة، مقارنة مع شهر مارس 2018. وبالمقارنة مع شهر أبريل 2017، ارتفعت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.1مليار ريال وبنسبة 22.9 بالمائة، وارتفعت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 3.9 مليار ريال وبنسبة 41.5 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 83.7 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل من العام 2018 بقيمة 4.7 مليار ريال تقريباً؛ أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.1 مليار ريال تقريباً؛ أي ما نسبته 17.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 10.7 بالمائة. وخلال شهر أبريل الفائت، جاءت مجموعة «السيارات المصممة لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً، وبانخفاض نسبته 4.9 بالمائة، مقارنة مع شهر أبريل عام 2017، تليها مجموعة «أجزاء الطائرات و الطائرات العمودية « بنحو 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 19.0 بالمائة، تليها مجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 35.5 بالمائة.