الشارقة: «الخليج»عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته الثامنة عشرة، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا، رئيسة المجلس.وأجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2018، بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث، والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، والمستشار الدكتور منصور بن نصار، المدير العام للإدارة القانونية، بمكتب سموّ الحاكم، وصقر محمد، مدير إدارة الاتصال، وسيف الهاجري، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وذكريات معتوق، مديرة إدارة المعارض والمقتنيات، وعائشة غابش، مديرة إدارة العلاقات العامة والتشريفات من المعهد.وهنأت رئيسة المجلس، انتصاف الشهر المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يتقبل سائر الطاعات.وأشادت بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بإنشاء مركز علاجي للمتعاطين يخدم هذه الفئة بتخصصات مختلفة من الجانبين النفسي والتأهيلي، قائلة نؤكد أن إنشاء هذا المركز سيشكل إضافة للجهود والسياسات العامة للدولة والإمارة في مكافحة التعاطي والإدمان، وزيادة الوعي المجتمعي بآثارهما السلبية وكيفية مواجهتهما وأهمية محاربتهما بكل الوسائل الممكنة، وكذلك الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وتحصينهم.بعدها انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون لسنة 2018، بشأن تنظيم المعهد، والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام؛ حيث أشارت رئيسة المجلس، إلى أهمية مشروع القانون في الحفاظ على التراث المعنوي وربطه بالواقع الحالي والعمل على التعريف به ونشره وترويجه محلياً ودولياً، والعمل على أن تصبح الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث.وقالت: ورد إلى المجلس بتاريخ 24 مايو، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون لسنة 2018، بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، أحلنا مشروع القانون، على وجه الاستعجال، إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته ورفع تقريرها، وعقد اجتماع لهذا الغرض.بعدها ألقى الدكتورالمسلم، كلمة أشاد فيها بجهود المجلس الاستشاري، وحرصه على التواصل مع كل الدوائر واهتمامهم بمعهد الشارقة للتراث لما له من دور وطني مهم في خدمة التراث والحفاظ عليه.ولفت إلى أهمية القانون الذي ينظم العمل ويعزز دور المعهد وفق ما خططه صاحب السموّ حاكم الشارقة، ليكون مركزاً ريادياً للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث وإعداد الكوادر الوطنية أكاديمياً ومهنياً في مختلف الأنماط التراثية.بعدها تلا العضو محمد سالم بن هويدن، عضو لجنة شؤون التربية والتعليم، مشروع القانون وتخلل ذلك مناقشة الأعضاء مواده الاثنتي عشرة؛ حيث قدم الدكتور المسلم ومعاونوه الشروح التوضيحية. فيما قدم الدكتور بن نصار، الرأي عن مواد المشروع تشريعياً وقانونياً. ثم صادق المجلس على المشروع، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه. وفي نهاية الجلسة أعلنت رئيسة المجلس، أن الجلسة القادمة، ستكون الختامية لدور الانعقاد الحالي، وستُعقد يوم الخميس 7 يونيو، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة.