قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة لادارة شؤونها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 52 ألف قرار بالاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين منذ العام 1967، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، وأن من بينها نحو 3800 قرار منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015، منها 40% قرارات جديدة والباقي 60% قرارات تجديد، وأن قرابة 400 قرار صدر منذ مطلع العام الجاري. واكد فروانه ، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج منذ احتلالها لباقي الاراضي الفلسطينية عام 1967، واستخدمها كأداة للقمع ووسيلة للعقاب الجماعي للسيطرة على الشعب الفلسطيني، حيث طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، صغاراً وشيوخاً. وتابع فروانة: ان عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وناشد فروانة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك لوقف هذا السلوك الذي بات يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي، ومرض خبيث يضر بالانسان ويعيق من تطور المجتمع الفلسطيني، والعمل على إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين. وأضاف أن اتفاقية جنيف الرابعة توضح بما لا يدع مجالا للشك، أن الاعتقال الإداري يُعد تدبيرا شديد القسوة، للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه سكان المناطق المحتلة. وأكد فروانة أن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع هذا النوع من الاعتقال التعسفي، مخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، إذ لم تلتزم سلطات الاحتلال بتلك الشروط والضوابط، بل وحولت “الاعتقال الإداري” شديد القسوة من تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة و استثنائية إلى قاعدة وروتين وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967 ولجأت إليه كخيار سهل ومريح وبديل عن الإجراءات الجنائية، واستخدمته كوسيلة للعقاب الجماعي وأداة للانتقام وأحيانا للابتزاز. وذكر فروانة وهو معتقل إداري لمرتين وأمضى عام في السجن رهن الاعتقال الإداري، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ما يُعرف بـ “الملف السري”، وهناك من الفلسطينيين من جدد لهم الاعتقال الإداري لأكثر من مرة وأمضوا سنوات طويلة رهن “الاعتقال الإداري”، دون معرفتهم أو اطلاعهم على سبب اعتقالهم. مما حوله إلى مرض خبيث يضر بالفرد والاسرة ويعيق من تطور المجتمع. وأوضح فروانة أن اتساع حجم الاعتقالات والارتفاع في القرارات الإدارية الصادرة بحق الفلسطينيين أدى إلى ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين، حيث يقبع اليوم في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو 450 معتقل إداري، دون تهمة أو محاكمة.