قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري “يشكّل جريمة من منظور القانون الدولي”. وأضاف فروانة: “تلك الجريمة تستوجب تحركًا حقوقيًا وقانونيًا لمحاسبة إسرائيل ووقف استمرارها، واغلاق ملف الاعتقال الإداري “ . وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري في إطار سياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي، خاصة إذا ما علمنا بأنها أصدرت ما يزيد عن 55 ألف قرار اعتقال إداري منذ العام 1967 . وأضاف فروانة : “أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية يضطر المعتقلون الإداريون، فرديًا وجماعيًا، ورغمًا عنهم، إلى اللجوء للخيار الأصعب؛ الإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي”. وتابع: “هذا حقهم وهذه إرادتهم التي يجب أن تحترم.. خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ 101 يوم ورائد ريان مضرب منذ 66 يومًا، وكلاهما يخوضان إضرابهما رفضًا لاعتقالهما إداريًا”. وشدد فروانة على أن سلطات الاحتلال “تتعمد تجاهل” إضراب الأسرى و”عدم الاكتراث” لمعاناتهم وتدهور وضعهم الصحي والاستمرار في رفض التجاوب مع مطلبهم. ولفت فروانة إلى أن الاحتلال يسعى إلى إطالة مدة الإضراب وإلحاق الأذى بالأسرى المضربين ومفاقمة معاناتهم والتسبب لهم بمزيد من التعب والإرهاق لإجبارهم على إنهاء إضرابهم دون تحقيق أية نتائج تذكر. وأفاد بأن سلطات الاحتلال تُحاول إفراغ مضمون الإضراب عن الطعام فيما يخص الاعتقال الإداري، وإنهاء معارك الأمعاء الخاوية والقضاء على روح المواجهة لدى الأسرى . واستطرد قائلا: “علينا، بل من واجبنا، تكثيف جهودنا وتفعيل أدوات فعلنا ودعمنا، وتكثيف حملات المساندة بما يساهم في إفشال مخطط إدارة سجون الاحتلال والانتصار للمعتقلين الإداريين ومقاومة السجان خلف القضبان”. يُشار إلى أن الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 162 على التوالي، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري، اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة “ملفات سرية”، حيث يُمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التُّهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.