أشار تقرير «المركز» إلى أن البورصات الخليجية استمرت في التراجع خلال سبتمبر، على الرغم من ارتفاع سعر النفط ليلامس 50 دولاراً للبرميل. وذكر تقرير «المركز» أن مؤشر «تداول» العام لجميع الأسهم السعودية قد خسر 7.5 في المئة من قيمته، تلاه مؤشر قطر بنحو 5 في المئة، والمؤشر المصري 3.5 في المئة. كما شهدت سوق الأسهم السعودية تراجعاً حاداً نتيجة المخاوف من أن الحكومة يمكن أن تطبق المزيد من التدابير التقشفية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من إضافة 22 سهماً في مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية، أدى البيع الشامل للحصول على الأرباح وتراجع مؤشر أسعار المنتجين إلى انخفاض المؤشر القطري بنسبة 5 في المئة الشهر الماضي. وإلى جانب ذلك، أدت التكهنات في شأن احتمال إجراء مزيد من الخفض في سعر صرف الجنيه المصري نتيجة التعويم المتوقع للعملة في السوق، إلى تزايد التقلبات في الأسواق المصرية، مع تراجع المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 3.5 في المئة، في حين كانت المغرب السوق الأفضل أداءً في سبتمبر، محققةً ارتفاعا بنسبة 1.8 في المئة، بينما شهد المؤشران الكويتيان أداءً متفاوتا، حيث انخفض «السعري» انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.4 في المئة، بينما ارتفع «الوزني» 1.3 في المئة. بالمحصلة، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 4 في المئة خلال سبتمبر، ليغلق عند علامة 87 نقطة. وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة، نتيجة اتفاق دول «أوبك» على الحد من إنتاج النفط الخام، تراجع المؤشر السعودي بشكل ملحوظ بعد إعلان الحكومة السعودية خفض رواتب وبدلات موظفي القطاع العام. ويتوقع الكثير من المستثمرين اتخاذ الحكومة خطوات تقشفية إضافية في المستقبل القريب، منها على سبيل المثال فرض رسوم أو ضرائب جديدة على الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة في المملكة. وقد تغيرت نظرة مديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط للأسهم السعودية إلى سلبية للأشهر الثلاثة المقبلة في ضوء السياسات التقشفية المتوقعة. وأضاف التقرير أن أداء أسهم الشركات الممتازة كان سلبياً أيضاً في شهر سبتمبر، حيث كانت الشركة السعودية للكهرباء ومجموعة «أزدان» القابضة (قطر) الأسوأ أداءً، وأنهت الشهر بخسائر بلغت 12.5 و10.6 في المئة على التوالي. من جهة أخرى، حققت «زين» الكويت، والشركة الكويتية للأغذية مكاسب بلغت 4.7 و3.3 في المئة على التوالي. وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت في أغسطس عن خطط لخصخصة أصولها بحلول نهاية العام في إطار الجهود الهادفة إلى زيادة كفاءة خدمات المرافق العامة في المملكة. وفي شهر أغسطس، أضيفت إلى مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة التي يشملها المؤشر القطري. السعودية توقف تقرير «المركز» عند قرار الحكومة السعودية خفض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، إلى جانب خفض الحوافز المالية لموظفي القطاع العام، حيث رأى أن الخطوة تعتبر من أكثر التدابير التي تتخذها المملكة تشدداً. وتشكّل هذه التدابير، التي يبدأ العمل بها اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري، أول خفض في رواتب الموظفين الحكوميين الذين يمثلون نحو ثلثي القوى العاملة السعودية. وأشار التقرير إلى أن عملية الخفض التي تم الإعلان عنها، تشمل خفض بدلات السكن والنقل لأعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة، في حين سيتم تقليص بدلات العمل الإضافي بما يتراوح بين 25 و50 في المئة من الرواتب الأساسية، ولا يجوز من الآن فصاعدًا منح إجازة سنوية تزيد على 30 يوماً. من ناحية ثانية، طرحت سلطنة عمان سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل إصدارات سنداتها بتواريخ استحقاق في يونيو 2021 ويونيو 2026. وتهدف شريحة السندات لخمس سنوات إلى جمع 500 مليون دولار بمعدل 230 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة، بينما تهدف شريحة السندات لعشر سنوات إلى جمع مليار دولار بمعدل 315 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة. وقد حصلت السندات العمانية على درجة تصنيف ائتماني (Baa1) من «موديز»، و(BBB-) من «ستاندرد آند بورز». في هذه الأثناء، ارتفع سعر خام برنت بمعدل 2.02 دولار للبرميل في شهر سبتمبر بعد توصل الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» إلى اتفاق للحد من إنتاج النفط الخام، هو الأول منذ العام 2008.