قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، إن أسواق الأسهم العالمية شهدت ارتفاعاً خلال فبراير، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 2.83 في المئة خلال الشهر، وفي أوروبا سجل مؤشر CAC 40 الفرنسي أفضل أداء بين الأسواق المتقدمة، مرتفعاً بنسبة 4.96 في المئة خلال فبراير، وسجل مؤشر DAX الألماني ارتفاعاً نسبته 3.07 في المئة. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر FTSE 100 خلال الشهر بنسبة 1.52 في المئة مدعوماً، بتراجع الجنيه الإسترليني، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر ليصل عند 52 في شهر فبراير. وأضافت الشركة في تقريرها أن «الأسهم في الولايات المتحدة واصلت انتعاشها القوي، وذلك من أدنى مستويات لها في ديسمبر حتى نهاية فبراير، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.97 في المئة، بسبب التفاؤل نحو حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تراجع المخاوف من تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفدرالي». وفي الصين، سجل مؤشر Shanghai أفضل أداءً بين الأسواق العالمية، حيث ارتفع بنسبة 13.79 في المئة خلال الشهر، كما ارتفعت الأسهم بعد إعلان قرار الرئيس ترامب بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، والتي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من مارس. أما في اليابان، فقد ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 2.94 في المئة، مع استمرار المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن في اتجاه إيجابي. وفي أسواق السلع، ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 5.88 في المئة، ليغلق عند 57.2 دولارا للبرميل خلال الشهر، وارتفع خام برنت أيضاً بنسبة 8.83 في المئة، ليغلق عند 66.3 دولارا للبرميل خلال الشهر، حيث انخفض إنتاج «أوبك» إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات، بما في ذلك روسيا. خليجياً, أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية أعلنت توقيع 37 اتفاقية بقيمة 55 مليار دولار مع مستثمرين أجانب كجزء من رؤية المملكة لعام 2030، كما سيهدف البرنامج إلى جذب 427 مليارا من الاستثمارات في القطاعين الصناعي واللوجستي، وخلق 1.6 مليون وظيفة جديدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية بمقدار 267 مليارا سنوياً، وإضافة ما يصل إلى 320 مليارا إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي الكويت، تدور مناقشات حول إنشاء صندوق طريق الحرير الصيني- الكويتي، الذي سيستثمر في المشاريع الكويتية المتعلقة بمدينة الحرير وتنمية الجزر، وستتحمل كل من الصين والكويت مسؤولية جمع نحو 5 مليارات دولار للصندوق. وسيتم العمل مع الشركاء الاستراتيجيين الصينيين لترتيب تمويل المشاريع، مما قد يمنح الصندوق قدرة استثمارية تصل إلى 30 مليار دولار. وفي الإمارات العربية المتحدة، وبحسب وكالة بلومبرغ، من المرجح أن يكون اقتصادها الأفضل أداءً في الخليج، بفضل الاستعدادات لإكسبو 2020 في دبي. ووفقاً للوكالة فإنه لا ينبغي أن تسبب أسعار النفط المنخفضة ضغوطاً كبيرة في الميزانية، كما أن عجز الموازنة صغير، ويمكن تمويله بسهولة من المدخرات الكبيرة للبلاد. وأضاف التقرير: «أما في قطر فقد شرعت الدولة مبادرة جديدة للحزام الناشئ، وهو ممر اقتصادي جديد يركز على الكويت وعمان والهند وباكستان وتركيا، ويبلغ إجمالي المبادرة ما يقدر بأكثر من 2.1 تريليون دولار، وذلك كجزء من استراتيجية إقامة تحالفات جديدة وربط الأعمال التجارية». ومن المتوقع أن يدرج العراق كذلك في المستقبل. وفي مملكة البحرين، سيطلق مصرف البحرين المركزي مبادرة جديدة (Regulatory Sandbox)، للسماح لشركات التشفير والتقنيات المالية بالعمل في البلاد، ولكن بانتظار اللوائح الرسمية لتنظيم الشركات. وتأتي هذه المحاولة لجذب المواهب إلى البلاد في الوقت الذي يسعى فيه اقتصاد البحرين إلى تعويض الدين المتزايد في أعقاب تراجع أسعار النفط. وفي سلطنة عمان، تخطط السلطنة للوصول إلى معدل نمو سنوي يبلغ نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، لتكون من بين أفضل 20 دولة في العالم اقتصاديا، وضمن الدول العشر الأولى من الناحية التجارية من خلال اتباع خطة الرؤية العمانية 2040. الأسواق الخليجية وأشار التقرير إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الخليجية انخفض بنسبة 1%- خلال شهر فبراير، حيث سجل سوق قطر أسوء أداءً بين الأسواق الخليجية، منخفضاً بنسبة 5.13%-، بمساهمة سلبية من قطاع العقار بنسبة 12.75%-، وقطاع التأمين بنسبة 9.53%-، والاتصالات بنسبة 8.05%-، كما انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة 0.79%-، بمساهمة سلبية من قطاع الأدوية بنسبة 7.79 %-، والسلع الرأسمالية بنسبة 6.60%-، والمرافق العامة بنسبة 4.52%-. كما اﻧﺧﻔض ﻣؤﺷر ﺳﻟطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.53%-، بمساهمة سلبية من ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت بنسبة 2.94%-، واﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.90%-. بينما شهد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 0.49 في المئة بمساهمة إيجابية من قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.26 في المئة، والنفط والغاز بنسبة 5.85 في المئة. وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.5 في المئة، بمساهمة إيجابية من قطاع العقارات بنسبة 8.95 في المئة، يليه البنوك بنسبة 1.03 في المئة. وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.84 في المئة، بمساهمة إيجابية من قطاع العقارات بنسبة 9.04 في المئة، ويليه الخدمات بنسبة 3.19 في المئة، والبنوك بنسبة 2.96 في المئة. وفي البحرين، ارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.53 في المئة، متأثراً بشكل رئيسي من قطاع الخدمات بنسبة 6.39 في المئة، والبنوك بنسبة 5.97 في المئة.