جلسة استثنائية للشورى نهاية الأسبوع لمناقشة تعديلات «التقاعد» يعقد مجلس الشورى جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع قانون تعديلات قانون «التقاعد» الجديد، حيث تنتهي لجنة الخدمات بالمجلس من إعداد تقريرها النهائي عن التعديلات خلال اجتماعها المقرر صباح اليوم الأحد، وسط توجه بالموافقة عليها عقب الاجتماع الذي جرى مع وزير المالية ومسؤولي هيئة التأمين الاجتماعي يوم الخميس الماضي. وقال نوار المحمود نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى لـ«أخبار الخليج» إن صناديق التقاعد تحتاج إلى حلول عاجلة حتى تتعافى من العجوزات التي تعاني منها، لافتا إلى أن هذه الحلول كان لا بد أن تتم قبل سنوات، مشددا في الوقت نفسه على حرص أعضاء اللجنة على وضع مصلحة الوطن والمواطن والمتقاعد نصب أعينهم أثناء مناقشتهم مشروع القانون. وأضاف أن وزير المالية كان حديثه مطمئنا بشأن ما ورد في مشروع قانون التعديلات، لكن النقطة التي مازالت تخضع لنقاشات مستفيضة هي مسألة تفويض صلاحية السلطة التشريعية لصالح الهيئة، موضحًا أنه لا يمكن لأحد أن يعترض على مقترحات تحمي صناديق التقاعد لأنها تخدم الجميع ويجب المحافظة عليها، ويجب إجراء إصلاحات حتى تستعيد الصناديق قوتها. وأشار المحمود إلى أنه كان ينبغي إتاحة مزيد من الوقت لمناقشة هذا المشروع بالصورة المناسبة وشرحه للمواطن واستطلاع رأيه بشأنه، مشددا في الوقت نفسه على أن الجميع يثق في أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ضامنٌ لهذه الأمور، وجلالته لن يتخذ قرارا إلا في مصلحة المواطن. من جانبه أكد تجمع الوحدة الوطنية في بيان له أمس أن موافقة مجلس الشورى على تعديلات قانون التقاعد ستعني وقوف أعضاء مجلس الشورى ضد إرادة شعب البحرين وضد مصلحة المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذا القانون بنِسَب عالية لا تخطئها عين راصدة لأصداء تعديل القانون في الشارع البحريني. في بيان لتجمع الوحدة الوطنية: موافقة الشورى على «تعديلات» التقاعد تعني وقوفه ضد مصلحة المواطنين أكد تجمع الوحدة الوطنية أن موافقة مجلس الشورى على تعديلات قانون التقاعد ستعني وقوف أعضاء مجلس الشورى ضد إرادة شعب البحرين وضد مصلحة المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذا القانون بنِسَب عالية لا تخطئها عين راصدة لأصداء تعديل القانون في الشارع البحريني. وأشار التجمع في بيان له إلى أنه تابع ما نشر عن إقرار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى السلامة الدستورية لمشروعين بقانونيين بتعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وأنه يأمل ألا يدل ذلك على توجه داخل مجلس الشورى إلى إقرار هذا القانون المرفوض شعبيا والذي ينتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين ويتنازل عن حقوق دستورية واضحة. ولفت بيان التجمع إلى أن هذا الأمر يحدث على الرغم من رفض مجلس النواب في وقت سابق هذا القانون الذي كان تجمع الوحدة الوطنية قد أعلن بوضوح موقفه الرافض له وقدم رؤيته الواضحة وطالب مجلس النواب والشورى بتحمل مسؤوليتهما التاريخية برفضه جملة وتفصيلا. وأضاف البيان أن الذي يعني المواطن وأعرب عن رفضه ليس الشأن الدستوري لهذه التعديلات، فذلك ما يقره الدستور والقوانين المطبقة وتحكمه المحاكم الدستورية، وإن ما يعني المواطن والمتقاعدون والمستفيدون عنهم هو مستقبل أمنهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال صناديق التقاعد، وهم يرفضون التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة بصفة الاستعجال لأنها تنزع من السلطة التشريعية حقها في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد سن التقاعد، واحتساب مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر لتسوية معاش التقاعد، وتقرير منح الزيادة السنوية على المعاش أو وقفها وتحديد نسبة الزيادة والحد الأقصى ومدة منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم المدد الافتراضية من عدمه وتحديد كلفة احتساب كلفة الضم وآلية السداد، والانتقاص من المزايا التقاعدية، وهي أمور تؤثر على الأمن الاجتماعي لفئة كبيرة من المواطنين. وأكد تجمع الوحدة الوطنية مجددًا رفضه تنازل السلطة التشريعية لهيئة التأمين الاجتماعي عن صلاحياتها التي تحفظ حقوق المتقاعدين والتي كان تجمع الوحدة الوطنية قد بينها في رؤيته المعلنة الأسبوع الماضي. ويأمل تجمع الوحدة الوطنية أن يكون أعضاء مجلس الشورى المحترمون على وعي بخطورة هذه التعديلات والتنازل لهيئة التأمين الاجتماعي عن هذه الصلاحيات الأساسية التي ترتبط بمصير ومستقبل الموظفين والمتقاعدين برغم تحمل هذه الهيئة ومجالس إدارتها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في صناديق التقاعد بسبب فشلها في إدارة أموال صناديق التقاعد واستثمارها.