ليست جديدة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في إيران. والأسباب معروفة منذ سنوات، تتقدمها استراتيجية الخراب التي يتبعها نظام الملالي، إلى جانب فساد هائل ضمن هذا النظام، فضلاً عن الفوضى التي تعيشها البلاد على صعيد التخطط الاقتصادي بشكل عام. وأسهم بصورة كبيرة جداً تمويل الإرهاب والحروب العبثية الدنيئة في تعميق الأزمات الاقتصادية المشار إليها. نحن نعرف أن الأولوية لدى نظام علي خامنئي؛ هي الاستمرار في دعم الإرهاب والحروب والتدخل في شؤون البلدان الأخرى، أما أوضاع الشعب الإيراني فهي مسألة ثانوية عنده. مع هذه الصورة الواقعية تجب الإشارة أيضاً إلى أن ما يسمى “الحرس الثوري” التابع لخامنئي؛ يسيطر على أموال عامة هائلة، إلى جانب سيطرة المرشد نفسه على مؤسسات وسيولة تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار. الأزمات الاقتصادية في إيران أخذت منحى جديداً، في أعقاب قيام الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الهش؛ بل المهلهل، وعزمها فرض عقوبات أخرى على النظام الإرهابي في إيران، لا تتعلق فقط بالمسألة النووية؛ بل بالأعمال التخريبية والإرهابية التي يقوم بها هنا وهناك. واشنطن قالتها بوضوح لم يسبق له مثيل في التاريخ السياسي الأمريكي، على جميع الأطراف – بما في ذلك الحلفاء – أن يلتزموا بعقوباتنا المقبلة على النظام الإيراني، وإلا فإن العقوبات ستلحق بهم هم أيضاً. وهذا الجانب كان مهماً جداً للنظام الإيراني الذي انفرج قليلاً في أعقاب رفع العقوبات عنه بعد الاتفاق، ويعلق أهمية لا حدود لها على الوجود الاقتصادي والاستثماري الغربي، خصوصاً الأوروبي، على الساحة الإيرانية. بالطبع التزمت الشركات الأوروبية على وجه الخصوص بالتحذيرات الأمريكية، وأعلنت صراحة أنها لا تستطيع معاندة المشرع الأمريكي. هذه العوامل وغيرها جلبت الاقتصاد الإيراني إلى حافة الهاوية حقاً، خصوصاً في أعقاب الانهيار الفظيع لقيمة العملة الوطنية، وارتفاع أفظع في معدلات التضخم، ناهيك عن التصاعد في أعداد العاطلين عن العمل، وتراجع الخدمات الاجتماعية؛ بل حتى عجز مؤسسات حكومية عن تسديد رواتب موظفيها في الموعد المحدد. لا يوجد إلا حل واحد أمام النظام الإرهابي في إيران، وهو الالتزام بالشروط الأمريكية، وعدم الاعتماد كثيراً على الجانب الأوروبي الذي ثبت أن لا قيمة كبيرة له على صعيد الحالة الإيرانية ككل. ومن أهم هذه الشروط أن يوقف هذا النظام الطائفي الدنيء شره، ويلتفت إلى مصلحة شعبه. وهذا الأخير كان (ولا يزال) أول ضحايا النظام نفسه. لا أمل لاقتصاد الملالي في أي تقدم في المرحلة المقبلة، فالجميع بدأ يخرج من السوق المحلية خوفاً من العقوبات الأمريكية، وليس هناك رافد واحد لهذا الاقتصاد يمكن أن يعتمد عليه في فترة الأزمات. ولا شك محاولات النظام التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، قيمة وبالية تدعو إلى الشفقة، بما في ذلك وقف استيراد السلع الكمالية. كثير من البلدان قامت بذلك عبر التاريخ ولم تتقدم خطوة واحدة على الصعيد الاقتصادي. لا، لن تنفع أي عمليات تجميل يقوم بها علي خامنئي؛ على اقتصاد مسؤول مباشرة عن تدميره وقبله معلمه الخميني. وكل ما ينفع إيران حالياً بالفعل، أن تكون جزءاً طبيعياً من المجتمع الدولي، لا عنصراً إرهابياً فاجراً طائفياً. عند ذلك سيتقدم العالم أجمع للمساعدة، ولا سيما إذا ما زال هذا النظام إلى الأبد. The post اقتصاد إيران .. على حافة الهاوية appeared first on صحيفة عناوين الإلكترونية.