تتعلق عيون عشرات العاملين في الخدمات النفسية والاجتماعية بوزارة التربية نحو اللجنة التعليمية البرلمانية، وسط آمال عريضة بأن تمرر اللجنة قانون المهن التعليمية المساندة الذي يقر للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين كادرا ينصفهم، ويضيق الفجوة الكبيرة بينهم وبين أهل الميدان من المعلمين، مطالبين أعضاء مجلس الامة بأن يحملوا ملف بدلاتهم على محمل الجدية فـ«مطالبنا مستحقة ومدارسنا فارغة من الأخصائيين النفسيين».وقالت موجهة الخدمة الاجتماعية في منطقة مبارك الكبير موزة الجناع لـ«الراي» إن «أملنا بالله وباللجنة التعليمية كبير فطبيعة عملنا تستحق هذه البدلات ونصاب الإخصائي في المدرسة الواحدة يبلغ 500 طالب، وبعض المدارس ألف طالب، وأقلها 300 طفل في الروضة الواحدة» مؤكدة ان حالة العزوف عن المهنة بلغت حداً كبيراً لا يمكن وصفه فمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية تكاد تكون فارغة من الاخصائيين لا سيما بعد تطبيق الإحلال على الوافدين وإنهاء خدمات العشرات منهم.وأضافت الجناع «نتعامل مع أولياء الأمور والإدارة المدرسية والطلبة ونتحمل كل الضغوط المصاحبة لطبيعة عملنا ونحارب الغش والعنف والمخدرات وجميع السلوكيات السلبية المتفشية في المجتمع المدرسي فما المشكلة في إقرار كادرنا ومن الذي يقف في طريقنا؟. فنحن نحب مهنتنا لأنها من المهن الراقية ذات البعد الإنساني ويجب إقرار كادرنا من باب المساواة مع المهن الأخرى التي أقرت كوادرها».وأوضحت أن «ديوان الخدمة المدنية يرمي الكرة في ملعب اللجنة التعليمية وقد آن الأوان لأن تتحرك اللجنة وتنظر في كادرنا المستحق فنحن من يخدم في هذا الحقل نحو 25 سنة وأكثر وراتبنا لا يتجاوز الألف دينار فيما يبلغ راتب موظف النفط ذي المؤهل المتوسط الـ3 آلاف دينار. ونحن نخدم الطلبة وذويهم بمراكز الإرشاد النفسي والاجتماعي حتى في المساء ويجب الالتفات إلينا تكفينا سنوات النسيان التي مرت».من جانبها، قالت موجهة الخدمة النفسية في منطقة مبارك هدى الحداد لـ«الراي» إن مشكلة الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين يجب أن تنتهي، «فقد وقفت اللقمة في البلعوم وإن شاء الله تكون في آخر مرحلة، فأنا أتكلم نيابة عن زملائي الباحثين بشكل عام، فأنا ليس لي كادر رغم أن درجتي الوظيفية تعادل درجة مدير المدرسة الذي يبلغ كادره 400 دينار».وأضافت الحداد «أنا موجهة أشرف على عدد من المدارس وليس لي بدل إشراف أو بدل بنزين أو كادر وعددنا في المنطقة التعليمية 3 فقط نعمل دون أي مميزات. ولو أستطيع ان أعود باحثة لعدت فمنصبي ليس له مميزات وليس فيه حوافز ولا أريد هذا البرستيج». وتابعت «نقوم بتطبيق اختبارات الذكاء على طلبة صعوبات التعلم وبطيء التعلم ولو أراد ذوو الطلبة تطبيق هذه الاختبارات في المراكز الخاصة لكلفهم أقل اختبار 150 ديناراً ونحن نطبقها لهم بالمجان» مؤكدة ان «منطقة مبارك تخلو من الاخصائيين الذكور، ولا يوجد سوى 2 أو 3 كويتيين تم تعيينهم حديثاً من الخريجين الجدد وبراتب لا يتجاوز الـ700 دينار، فيما يعين حملة الدبلوم الفنيين براتب لا يقل عن الـ900 دينار، وأتوقع أن يعزف هؤلاء الشباب عن العمل كما فعل غيرهم إن أستمر الوضع كما هو عليه الآن». بدوره قال مصدر تربوي لـ«الراي» إن ديوان الخدمة المدنية أوقف جميع الدرجات الوظيفية التي من المفترض ان تمنح للباحثين الجدد من الوافدين الذين تمت مقابلاتهم خلال الأشهر الفائتة، مضيفا «اجتمعت وزارة التربية مع ديوان الخدمة المدنية 3 مرات، وقدمت لممثلي الديوان شرحاً كافياً عن المهن التي تم تكويتها والمهن التي لم تكوت مقرونة بالأسباب والمبررات، ولكن رغم اقتناع الديوان بالنقص الكبير في الباحثين وعدم وجود الكوادر الوطنية طالب مجدداً بإنهاء خدمات الوافدين وتطبيق سياسة الاحلال».