احتفت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات” بإطلاق “نظام الرقابة التشريعية” الذي يمثل نقلة نوعية للاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تواكب متطلبات التحول الذكي في إمارة دبي، وجاء الكشف عن النظام الإلكتروني الجديد على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2018، المقام حالياً تحت شعار “تجربة التمدن المستقبلي”، تماشياً مع التزام الأمانة العامة بتطويع التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الرقابة التشريعية لضمان حسن تنفيذ التشريعات من قبل الجهات الحكومية، وصولاً إلى الامتثال التشريعي التام بنسبة 100% بحلول العام 2021. وأوضح بليشة بن بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات”، بأن تطوير “نظام الرقابة التشريعية” يندرج في إطار التزام إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة بوضع نظم متابعة صحة تطبيق التشريعات من قبل الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها، انسجاماً مع غايات “خطة دبي 2021” في إيجاد حكومة “رائدة، شفافة وموثوقة” تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع ويلبي احتياجات المستقبل”. ولفت بن بليشة إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز الدور الرقابي على حسن تطبيق التشريعات، بما يدعم مسيرة بناء مدينة مستقبلية ذكية تسبق فيها دبي مدن العالم بعشر سنوات، ترجمة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً بأنه إضافة هامة للإنجازات المتلاحقة على صعيد تطوير العملية التشريعية وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: كانون تحسن مرونة الأعمال التجارية عبر خدمات أتمتة مبتكرة أبرز أحدث اليوم الثاني من أسبوع جيتكس للتقنية 2018 سمارت لينك تعتمد حلول أڤايا لمراكز الاتصال السحابية من جهته، قال خالد السويدي، رئيس قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات”: “تكمن أهمية النظام في كونه منصة متكاملة لإدارة الرقابة التشريعية في الجهات الحكومية وفق آلية متطورة تتكامل مع الأنظمة الإلكترونية الذكية والموجهة لبناء مدينة ذكية، متصلة ومترابطة ذات بنية تقنية حديثة تدعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. وأضاف “حرصنا في تطوير “نظام الرقابة التشريعية” على إدماج أحدث الابتكارات التكنولوجية المتوائمة مع متطلبات نموذج الحكومة الذكية، سعياً وراء تعزيز دور الرقابة التشريعية للتأكد من تطوير ومراجعة وإصدار التشريعات وتنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان تكامل وتوافق أحكامها مع التشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، وصولاً إلى منظومة تشريعية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي. ونمضي قدماً في مساعينا لتطوير خدمات تشريعية ذكية تدعم مساهمة القطاع القانوني والتشريعي في تسريع وتيرة التحول الذكي التي تقودها الإمارة”. ويجدر بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات تستعرض خلال جيتكس 2018 حزمة من المبادرات الجديدة والخدمات الذكية والتي تشمل، إلى جانب “نظام الرقابة التشريعية”، “بوابة دبي التشريعية”، والتي تعتبر موقع بحث إلكتروني متطور يتضمن قاعدة بيانات شاملة لكافة التشريعات الصادرة في إمارة دبي في الفترة ما بين عامي 1961 و2018، ويتم تحديثها بشكل مستمر، في دفعة قوية لعجلة التحول الذكي ونقل وتعميق وتصدير المعرفة التشريعية، استناداً إلى ركائز قوامها الابتكار والتطور التكنولوجي.اللجنة العليا للتشريعات تطلق “نظام الرقابة التشريعية” خلال جيتكس 2018 السابق1 من 7التالي