ذهب مجلس النواب بعكس مشيئة لجنة المرافق العامة والبيئة، ووافق بغالبية أعضائه على تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها.وكانت مداخلة النواب محفزة للتصويت برفض توصية اللجنة، والذهاب مع أهداف الاقتراح بقانون، حيث قال النائب محمد العمادي: «أنا أستغرب من رفض اللجنة، ومبررها بضرورة أن تبقى موارد البلديات لمشاريعها بدلاً من إحالتها لخزانة الدولة، وهو الأمر تماماً الذي عبرنا عن معانتنا منه، والناشئ عن احتفاظ الجهات الحكومية بمواردها»، متسائلاً: «اذا احتفظت كل جهة بمواردها، بما الحاجة لوجود ميزانية عامة اذا؟!».من جانبه قال النائب أحمد قراطة: «قبل فترة صوتنا على مقترحات ومشاريع، وجرى التأكيد من الجميع على ضرورة إدخال الإيرادات كافة لميزانية الدولة؛ لأن بذلك يمكن تحقيق خطوة مهمة لإدراك التوازن بين إيرادات ومصروفات الدولة».