تمسك مجلس النواب بمشروع قانون بإدراج إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، من دون أي استثناء في الميزانية العامة للدولة، إذ أصرت مالية النواب على الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، بعد قرار مجلس الشورى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ وإحالته مرة أخرى إلى النواب. وأكد النواب أن تنفيذ المشروع بقانون سيزيد من حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلا عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تسهم بنسبة في رأسمالها، والاستفادة من الأموال المحولة في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة، والحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة.