أيدت محكمة الاستئناف العليا وبإجماع الآراء الحكم العائد من التمييز بالإعدام على آسيويين أدينا بقتل زميل لهما ووضعا جثته في حقيبة، ودفناه في بيت تحت الإنشاء، بسبب خلاف مع أحدهما، وبحبس المتهمين 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة وبإبعادهما عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة. كان أحمد القرشي وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة قد صرح في وقت سابق بانتهاء النيابة من تحقيقاتها في واقعة قتل آسيوي عمدا والمتهم فيها آسيويان، وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغاً من آسيوي بتغيب شقيقه عن مسكنه، وبتكثيف التحريات حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بقتله والتخلص من جثته فأذنت النيابة العامة بضبطهما، وبالقبض عليهما وأرشدا عن مكان اخفاء جثة المجني عليه بأحد المنازل قيد الانشاء والتي كان يعمل بها المتهم الأول سابقا، وبسؤال المتهمين بالتحقيقات اعترفا بارتكابهما الجريمة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول والذي عقد العزم على قتل المجني عليه فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما، حيث ترصدا للمجني عليه حتى ظفرا به وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط لاصق واعتديا عليه ضرباً بقصد قتله حتى لقي حتفه وسرقا متعلقاته وحملاه في حقيبة وقاما بدفنه في المكان الذي تم العثور عليه فيه في حالة تحلل.